هل نشهد “إنقلابا” من النظام البرلماني إلى “الرئاسي” ؟

تونس ــ الرأي الجديد
برز رئيس الجمهورية قيس سعيّد، منذ توليه لمنصبه، بصورة رئيس كامل الصلاحيات، من خلال تحركه المكثف في مختلف الاتجاهات، من استقبال المواطنين والسياسيين، إلى التطرق إلى ملفات اقتصادية واجتماعية عديدة.
وينضاف إلى ذلك ما يتردد عن وقوف قيس سعيّد وراء فتح ملفات الفساد مؤخرلاا، وكذلك الاقالات والاعفاءات الأخيرة من مناصب عليا في الدولة بما في ذلك إعفاء وزيري الدفاع والخارجية، وما يتردد أيضا عن إمكانية تغيير مفتي الجمهورية الحالي، ومحافظ البنك المركزي.
ويرى البعض أن قيس سعيّد، يحاول استغلال الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في النظام البرلماني أو شبه البرلماني، والتي هي صلاحيات محدودة غير أن لها سلطة معنوية كبرى، فهو رئيس كل التونسيين بلا استثناء، وبالتالي فهو من حقه أن يلتقي الجميع ويقترح الحلول كلما اشتدت الأزمات وأن يقرب وجهات النظر بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، فضلا عن أنه الضامن لتطبيق الدستور ولوحدة الدولة.
ويمكن تفسير هذا البروز أيضا، استنادا غلى نسبة التصويت التي حصل عليها سعيّد في الانتخابات الرئاسية، حيث تم انتخابه بنسبة تصويت مرتفعة، تجاوزت 72 بالمائة، بعد أن علّق الناخبون آمالا كثيرة على الوعود التي قدّمها والتي استند فيها إلى شعار “الشعبب يريد”، وهو المعطى الذي حاول من خلاله قيس سعيّد استغلاله للظهور أكثر قربا للشعب من رئيس الحكومة.
كما يفسر ملاحظون، التحركات الأخيرة لرئيس الجمهورية، انه يحاول من خلالها استغلال أقصى ما يمكن امتداد الفترة الانتقالية الحالية التي تحولت فيها حكومة يوسف الشاهد، إلى ما يشبه حكومة تصريف أعمال، والحلول محلها على مستوى التواصل مع الناس وإيجاد الحلول.
ويعتبر المختصون أنه كلما طالت الفترة الانتقالية كلما حصلت الفائدة أكثر لقيس سعيّد على مستوى الصورة العامة التي يتميز بها.