محكمة فرنسية تحيل 700 عاملا تونسيا على البطالة
باريس / تونس ــ الرأي الجديد
قضت إحدى محاكم مدينة ”ران” الفرنسية، بغلق أبواب مجموعة مصانع ”نوال” المختصّة في صناعة أحذية الأطفال والكائنة ورشاتها بتونس، ما حكم على 700 عاملا تونسيا بالبطالة إلى جانب 84 موظّفا فرنسيا.
ونعرّضت الشركة، إلى مصاعب مالية منذ سنة 2014، حيث أخضعت في مرحلة أولى إلى برنامج تطهير مالي، بإشراف المحكمة التجارية، ورغم أن البرنامج أنعش بعض الشيء الوضعية الاقتصادية للمجموعة، إلا أن الوضعية ساءت مجددا موفى السنة الماضية، وقد تلقّت المحكمة، ثمانية عروض لشراء المجموعة إلاّ أن جميع هذه العروض كان مآلها الرفض من القضاء، ليتقرّر يوم 6 نوفمبر الجاري إيقاف نشاط المعامل العشرة التابعة للمؤسسة الفرنسية، علما وأن مؤسسة “نوال” كانت ملك لعلامة شهيرة في مجال الأزياء والمعدات الرياضية، فرطت فيها بالبيع سنة 2015. وهي علامة “UMBRO”.
من جهته، قال باتريك نوال، الرئيس المدير العام لمؤسسة “نوال” في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إنها النهاية الحزينة لمؤسستنا، سوق أحذية الأطفال سوق جد معقدة أين تحتدم المنافسة الشرسة، دون الحديث عن الأحذية الرياضية التي سيطرت عليها شركتان أمريكية وأخرى ألمانية رائدتان في العالم، والمستهلك يفضّل عادة الثمن المنخفض على الجودة، وهو ما جعلنا إزاء معادلة صعبة إن لم نقل مستحيلة.
يذكر أن مجموعة “نوال”، قد يتمّ التفريط فيها لمالك جديد موظفيها، وهي فرضية لا تزال محلّ مشاورات.