نقابة السلك الدبلوماسي تنوّه بقرار إجراء تفقد مالي وإداري بوزارة الشؤون الخارجية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
ثمنت نقابة السلك الدبلوماسي قرار رئاسة الحكومة بإجراء تفقد مالي وإداري بوزارة الشؤون الخارجية، الذي اعتبرته يأتي في إطار النفس الإصلاحي الذي كانت قد طالبت به حرصا على تحسين الحوكمة وإضفاء مزيد من النجاعة والشفافية على عمل المرفق الدبلوماسي.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 4 نوفمبر، حرصها على عدم استغلال هذا القرار لتشويه سمعة الوزارة والعاملين بها في الداخل والخارج، عبر تقديم صورة مغلوطة للرأي العام مبنية على سوء فهم وعدم إلمام بأبجديات العمل الدبلوماسي، في محاولة لاستباق نتائج التفقد في إطار تصفية حسابات سياسية وشخصية، وفق البيان.
وجددت النقابة دعمها للمطالب التي يناضل من أجلها أبناء الوزارة وعلى رأسها التعويل على أبناء الوزارة في التعيينات بعيدا عن كل مظاهر الإقصاء والتهميش وفرض الدخلاء والتعيينات السياسية المسقطة.
يذكر أن رئاسة الحكومة قررت تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، الأسبوع الماضي، بإجراء مهمات تفقد إداري ومالي معمق بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح الإدارية الأخرى.
ويأتي ذلك، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، “في إطار الحرص على تحسين الحوكمة وترشيد تسيير عمل الهياكل والمصالح العمومية بغاية إضفاء مزيد من النجاعة والشفافية على تسيير هياكل الدولة والارتقاء بمردوديتها”، وذلك بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية والتنسيق معها.