منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوجّه رسالة لرئيس الجمهورية

تونس ــ الرأي الجديد
طالب عدد من الحركات الإجتماعية، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد بتفعيل جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على سياسات عامة تضمنها.
وشددت الحركات، في رسالة توجهت بها إلى قيس سعيّد، اثر انعقاد الجامعة الرابعة للحركات الاجتماعية، الذي ينظمه “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، بحماية حقوقها من الانتهاكات، وذلك برفض الإمضاء على الميزانيات التي تنتهكها ولا تراعي “إجتماعية الدولة”.
وأكدت الحركات، على ضرورة اعتماد منوال تنموي يستجيب لمبدأ العدالة الاجتماعية  استفادة الشعب من ثرواته على قاعدة التوازن بين الجهات.

وفيما يلي نص الرسالة:

رسالة الحركات الاجتماعية
إلى السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية
نحن الحركات الاجتماعية المنادية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتوجه إليكم بصفتكم رئيسا للجمهورية والمكلف باسم الشعب بتطبيق الدستور والضامن لجملة الحقوق والحريات الواردة به
إن الحراك الاجتماعي الذي خرج منذ 17ديسمبر 2010 رافعا شعار شغل حرية كرامة وطنية ومناديا بالعدالة الاجتماعية لا يزال إلى اليوم يرفع ذات الشعارات ولا زالت الفئات المهمشة مقصية من دائرة اهتمام الدولة وتدفع وحدها ضريبة فشل المنوال التنموي.
إن جملة الحقوق والحريات المدرجة في الباب الثاني من الدستور هو ما ترفعه الحركات الاجتماعية اليوم.
– فالجهات التي سميت جزافا داخلية تنادي بالعدالة بين الجهات ونصيبها من التنمية مذكرة بالفصل 12 من الدستور
– ولازال مواطنو ومواطنات المناطق المهمشة يناضلون من أجل حقهم في الصحة وتوفير الإمكانيات لذلك منادين بتطبيق الفصل 38.
– ولازال الشباب العاطل عن العمل يطمح لتفعيل الفصل 40 من الدستور ويضطر للاعتصامات واضرابات الجوع و منهم من تسرب اليأس من الحكومات المتعاقبة وقضى نحبه إما انتحارا أو غرقا في قوارب الموت في المتوسط.
ومنهم من تورطت الدولة باستغلالهم كقوة عمل بآليات تشغيل هشة تمتهن كرامة الإنسان وضاربة عرض الحائط بحقهم الدستوري في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل كعمال الحضائر.
ومنهم من سلمتهم لأصحاب المال والأعمال لتشغيلهم كأقنان في ظروف لا إنسانية وبدون أدنى حقوق اجتماعية وعرضة للطرد (عاملات النسيج) وحتى الموت لسوء ظروف العمل (عاملات الفلاحة).
– وأمهات وعائلات أبنائنا المفقودين بالمتوسط ينتظرون إجابة عن مصير أبنائهم.
– مازال المواطنون يحتجون من أجل حقهم في الماء في ما يعرف باحتجاجات العطش في بلد دستر هذا الحق.
– مازال المواطنون يخوضون نضالا اجتماعية ضد التلوث و النفايات أرضا وبحرا وجوا مطالبين بحقهم في بيئة سليمة.
السيد رئيس الجمهورية
لقد دأبت الحكومات المتعاقبة على تحميل هذه الفئات الهشة ضريبة الوضع الاقتصادي المتأزم وحدها بسن ميزانيات لا اجتماعية، على خلاف ما يقتضيه الدستور من سعي الدولة لوضع الإمكانيات لتفعيل جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بل وتعمل على تجريم الحراك الاجتماعي وكم من شباب نادى بإنفاذ حقوق دستورية يجد نفسه تحت طائلة الملاحقات القضائية
وكم من احتجاج سلمي مدني جوبه بالقمع البوليسي.
السيد رئيس الجمهورية أنتم الضامن للدستور والساهر على إنفاذه نتوجه لكم برسالتنا هذه لمطالبتكم بــ :
– تفعيل جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على سياسات عامة تضمنها.
– حماية حقوقنا من الانتهاكات برفض الإمضاء على الميزانيات التي تنتهكها ولا تراعي اجتماعية الدولة.
– العمل على اعتماد منوال تنموي يستجيب لمبدأ العدالة الاجتماعية و استفادة الشعب من ثرواته على قاعدة التوازن بين الجهات.
سيدي الرئيس إن أمن البلاد من أمن العباد وأنتم رئيس مجلس الأمن القومي إن الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في بيئة سليمة في جوهر الأمن القومي. وإن السلم الاجتماعية رهين احترام هذه الحقوق.
ولا هيبة لدولة ولا إنفاذ لقانون لا يحترم الحقوق.
نريد مجتمع الحقوق يتساوى فيه الجميع أمام القانون العادل على قاعدة الحق والواجب.
عاشت تونس حرة مستقلة ديمقراطة عادلة إجتماعية
المجد والخلود لشهدائنا البررة