تقاعد وزير الفلاحة وجرايته : صندوق التقاعد يفتح تحقيقا ويوضّح
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أصدر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بلاغا، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، حول الوضعية القانونية لتقاعد وزير الفلاحة سمير الطيب، وذلك إثر تداول معلومات تفيد حصوله على تقاعد بامتيازات وزير، وأنه سيتمتّع بجراية وزير في حدود 4 ألاف دينار.
وبعد أن كذّب الصندوق تلك المعلومات، شرح الوضعية الخاصة بسمير الطيب، وأوضح في بلاغه ما يلي:
ــ سمير بالطيب لم يتقدم البتة بملف للحصول على التقاعد بل واعتبره موظفا عمل منذ سنوات عديدة بالقطاع العمومي وعلى غرار أي مضمون اجتماعي طلب توضيحات حول ملف انخراطه بالصندوق ومدى تضمنه لكل المعطيات المتعلقة بمساره المهني وهو حق مشروع ومعمول به مع منخرطي الصندوق.
ــ الصندوق لا يمنح امتيازات وزير عند الإحالة على التقاعد أو أي خطة أخرى جزافا بل أن ذلك تحكمه التشاريع والقوانين والاجراءات المعمول بها في هذا المجال إذ أن تصفية جراية عضو الحكومة أو مراجعتها تتم بقرار يصدر عن رئاسة الحكومة يضبط بالخصوص فترات النشاط المقضاة بصفة عضو حكومة والامتيازات المخولة له، ويؤخذ بعين الاعتبار في ضبط مقدار الجراية سنوات النشاط التي قضاها بالقطاع العمومي لدى مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية .
كما عبّر الصندوق الاجتماعي، في نفس البلاغ، عن إدانته لمثل تلك ”الافتراءات التي تواترت في الفترة الأخيرة بالعلاقة بالمناخ العام والتي من شأنها أن تشوش على سير عمل الصندوق، معلنا تمسكه بحقه في تتبع كل من ثبت تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها أن تمس بسمعة الصندوق وبالمعطيات الشخصية للمضمونين إضافة إلى قراره فتح بحث إداري لمعرفة ملابسات تسريب مثل هذه الإشاعات.
