وزارة المالية تراجع توقعاتها وتنزل بنسبة النمو إلى 1.4 بالمائة

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
قامت وزارة المالية بمراجعة تقديراتها المتعلقة بنسبة النمو المبرمجة في قانون المالية للسنة الحالية، وذلك بناء على تعثر نمو عدد من القطاعات حسب ما ورد في بيانات مشروع قانون المالية التكميلي، حيث من المنتظر أن لا تتجاوز نسبة النمو 1.4 بالمائة مقابل تقديرات أولية كانت في حدود 3.1 بالمائة.
وأرجعت وزارة المالية، وفق تقرير في جريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، تخفيض توقعاتها إلى تباطؤ نسق نمو قطاع الصناعات المعملية نتيجة إنخفاض القيمة المضافة للصناعات الغذائية تبعا لتراجع صابة الزيتون.
وكان قد أنهى الاقتصاد الوطني السداسية الأولى بنتيجة سلبية ترجمتها نسبة النمو المسجلة والتي لم تتجاوز 1.1 بالمائة وهي النسبة ضعيفة تجعل من تحقيق النسبة المبرمجة لهذه السنة.
ودفعت نتائج النصف الأول من السنة الحالية، صندوق النقد الدولي مرة أخرى إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 1.5 بالمائة بعد أن كانت في مرحلة أولى عند 3.1 بالمائة وفي مرحلة ثانية عند 2.7 بالمائة.