عماد الخميري : أعددنا مشروع “وثيقة تعاقد لحكومة ائتلافية” هذه تفاصيلها …

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)
قال الناظق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن الحركة إنتهت من إعداد مشروع “وثيقة تعاقد لحكومة ائتلافية”، والذي يتضمن برنامجا متكاملا ستلتزم به الأحزاب التي ستتحاور معها الحركة وسيكون تعاقدا مكتوبا يلزم الأطراف الموقّعة عليه بتنفيذه.
وبيّن الخميري، في تصريح لـ (وات) اليوم الثلاثاء، أن هذه الوثيقة ترتكز على خمسة محاور أساسية تتمثّل في استكمال وضع مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة إلى جانب محور مقاومة الفقر ودعم الفئات المهمّشة ومتوسّطة الدخل ومحور دفع نسق الاستثمار والنمو والتشغيل، فضلا عن مسألة تطوير قطاعات التعليم والصحّة والمرافق العمومية.
وأوضح القيادي بحركة النهضة، إنه تمّ إعداد إجراءات واضحة وعمليّة تتعلّق بكل محور من هذه المحاور، لتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا أن الهدف من هذه الوثيقة هو اعتمادها من قبل “حكومة مقاومة للفساد”، تتميز بالنجاعة والقدرة على الانجاز واختيار أعضاء الحكومة على أساس مبادئها.
وقال عماد الخميري، أنه سيتمّ خلال الأيام القليلة القادمة عرض هذه الوثيقة على مختلف الأحزاب الفائزة في البرلمان، وكذلك المستقلين فضلا عن فتح الحوار مع المنظمات الوطنية، باستثناء الأحزاب التي وصفها بـ “اللاديمقراطية والفاشية”، وهي “الحزب الدستوري الحرّ” وكذلك “حزب قلب تونس”، وفق قوله.
وشدّد على أن النهضة تتحمّل مسؤوليتها في تشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الاول في الانتخابات التشريعية، وأنها ستكون برئاستها.
يذكر أن “حزب حركة النهضة” تحصل، حسب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، على أكثر المقاعد في البرلمان أي 52 مقعدا يليها حزب “قلب تونس” بـ 38 مقعدا، ثمّ حزب “التيار الديمقراطي” ثالثا بـ 22 مقعداً، وائتلاف الكرامة بـ 21 مقعدا ثم “الحزب الدستوري الحرّ” بـ 17 مقعداً، وحزب “تحيا تونس” بـ 14 مقعدا.

المصدر: (وات)