اتفاق “الصندوق الممدد”: تعثر المراجعات مع الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع كتلة الأجور وصعود التضخم

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
تعثرت المراجعات بين تونس وصندوق النقد الدولي، حول اتفاق “الصندوق الممدد”، بسبب عدم التزام الجانب التونسي بمحور عدم الترفيع في الأجور، وذلك بعد مرور 41 شهرا على توقيع الاتفاق.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق نمو أكبر وتوفير فرص العمل بحيث يقوم التنفيذ على أربع ركائز وهي دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإصلاح المؤسسات العامة، وتعزيز الوساطة المالية وتحسين مناخ الأعمال.
وتظهر البيانات الرسمية، وفق ما نقلت جريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، أن الدين العمومي ارتفع من 62 بالمائة سنة 2016، إلى نحو 82.6 بالمائة سنة 2019، بينما كان الهدف هو وضع الدين العام على مسار تنازلي، أما فيما يتعلق بالتضخم فقد ارتفع من 3.6 بالمائة سنة 2016، إلى 6.7 بالمائة سنة 2019.
أما فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات وتحديث الإدارة، والتي من بين محاورها احتواء فاتورة الأجور، فهي نقطة الخلاف بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، حيث أمضت الحكومة على الترفيع في الأجور مع المنظمة الشغيلة وهو ما يتعارض مع الاتفاق، فيما اعتمدت على التعديل الآلي للأسعار في السنوات التي تلت الاتفاق بما يتماشى مع محور إصلاح دعم الطاقة.
يذكر أن البرنامج الذي يجمع تونس بصندوق النقد الدولي، أمضته حكومة الحبيب الصيد، وتواصل مع حكومة يوسف الشاهد، بكامل التحويرات التي شهدتها، ومن المنتظر أن يتواصل مع الحكومة الجديدة المقبلة.