الحكومة اللبنانية تتجه لموازنة دون ضرائب جديدة.. تحت ضغط الشارع وتضامن الجيش

بيروت ــ الرأي الجديد (وكالات)

قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري، إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص، وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

ومن شأن إقرار الموازنة، أن يساعد لبنان في الحصول على مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون الدوليون، شريطة تطبيق إصلاحات طال انتظارها للقضاء على الهدر في الإنفاق وعلى الفساد.
وشهد منزل الحريري اجتماعات داخلية ولقاءات متواصلة، من أجل الوصول إلى حل للأزمة الحالية، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر، “سيكون هناك حل مطمئن للأزمة”.
وقال الحريري في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر، إن بيت الوسط (منزله) خلية نحل اليوم، حيث (تعقد) اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الإعلام، وذلك قبل الإعلان عن إقرار الموازنة الجديدة.
وكان الحريري طلب من المتظاهرين، منحه مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي.
يأتي هذا، فيما أعاد المتظاهرون قطع الطريق الرئيس بين العاصمة بيروت ومحافظة الشمال، وشهد عدد محدود من البلدات في جبل لبنان والبقاع تجمعات لعشرات الناشطين، بينما اعتصم آخرون أمام السراي الحكومي في بيروت.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، تضامنها مع مطالب المتظاهرين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخميس الماضي، ودعتهم إلى التعبير بشكل سلمي عن مطالبهم وحقوقهم.
وكانت القوى الأمنية أعادت فتح الطرق في وسط العاصمة الليلة الماضية، بعد تفريقها متظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وأعلنت اعتقال أربعين شخصا خلال قيامهم بما وصفتها بأعمال تخريب، وأحالتهم إلى القضاء.
وقال ناشطون إن عشرات المتظاهرين أصيبوا بجراح أثناء فض الاعتصام، وتداولوا مقاطع مصورة تظهر قيام مسلحين بالتعرض لمتظاهرين في جنوب لبنان خلال احتجاجهم على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واتهم المتظاهرون هؤلاء المسلحين، بالاعتداء على عدد من المشاركين في التحركات الشعبية في مدينة صور الجنوبية، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.
وتشهد العاصمة اللبنانية ومناطق عدة منذ الخميس الماضي، حراكا جامعا لم يستثنِ منطقة أو حزبا أو طائفة أو زعيما، في تحركات احتجاجية غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إقرار ضرائب جديدة، في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.
من جهتها أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، عن اعتزام الوزارة إخلاء سبيل معظم المحتجزين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بسند الإقامة.
أما الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله فسبق أن قال إن حزبه لا يؤيد استقالة الحكومة إثر احتجاجات حاشدة في مختلف أنحاء لبنان، قائلا: “إن البلاد أمامها وقت ضيق لحل الأزمة الاقتصادية”.
وأضاف نصر الله، أنه يدعم الحكومة الحالية، “ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة”، وأن الاحتجاجات المستمرة “تظهر أن الطريق للخروج من هذه الأزمة، ليس بفرض ضرائب ورسوم جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود”.
(وكالات)