محكمة المحاسبات: سنوجّه عقوبات انتخابية ومالية للمخالفين في الانتخابات التشريعية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
قالت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، فاطمة قرط، إن محكمة المحاسبات، ستعكف في الفترة القادمة على تلقي الوثائق المالية الخاصة بالحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية، وستقوم في البداية بدور رقابي يقع خلاله التثبت من الحسابات المالية وبالتثبت في الوثائق المصاحبة للحساب المالي.
وأوضحت فاطمة قرط، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت 19 أكتوبر 2019، إن هذه الخطوة تهدف إلى التحقق من مشروعية موارد الحملات الانتخابية والنفقات الانتخابية والقيام بالإجراءات الحوارية مع أصحاب القائمات المرشحة للانتخابات التشريعية التي تضمن حق الدفاع.
وأشارت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، إلى أن المحكمة ستقوم في مرحلة ثانية بأعمال التحقيق ويصبح دورها قضائيا حيث تصدر أحكاما بعقوبات مالية، أو عقوبات انتخابية، عبر إسقاط القائمات، إذا تبين وجود تجاوزات في تمويل الحملات الانتخابية.
ولفتت فاطمة قرط، إلى أنه بإمكان المحكمة أن تقوم بتأويل النص القانوني، والجمع بين الطورين الرقابي والقضائي من أجل اختصار آجال البحث والتقصي وعدم تجاوز الآجال القانونية لإصدار تقريرها المحددة بــ 6 أشهر.
وبينت قرط، أنه يمكن أن يتم في وقت لاحق تنقيح القانون وإحداث مجلة إجراءات خاصة بالقضاء المالي تهتم من بين نقاطها بجانب الرقابة على الحملات الانتخابية، مما سيتيح للقضاء المالي أن يكون ناجعا وناجزا، ويرى المواطن أثره على أرض الواقع.
وكان رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، دعا كل المرشّحين للانتخابات التشريعية والرئاسية، إلى الإسراع بإيداع حساباتهم والوثائق المصاحبة إلى مكتب الضبط المركزي، والمكاتب الجهوية لمحكمة المحاسبات في الآجال المحدّدة تفاديا للعقوبات القانونية المعمول بها، وذلك في إطار دور محكمة المحاسبات في مراقبة الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية.