بيروت ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
عاد المتظاهرون صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، إلى وسط العاصمة بيروت للمطالبة بإصلاحات اقتصادية والتنديد بالغلاء وبضرائب جديدة كانت الحكومة تعتزم فرضها في إطار الموازنة الجديدة.
وتجمّع عشرات المحتجين بعد ساعات من إخلاء قوات الأمن وسط المدينة من المحتجين الذي خرجوا إلى الشوارع عقب الكشف عن اعتزام الحكومة تضمين الموازنة الجديدة ضرائب يستهدف بعضها الاتصالا على الإنترنت، بما فيها خدمة التراسل “واتساب”.
وتأتي عودة المحتجين إلى وسط بيروت، وسط دعوات لمواصلة التظاهر، كما تتزامن مع دعوة الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى إضراب عام شامل وغلق المدارس.
وفي وقت سابق اليوم، قامت جرافات بإزالة العوائق من المناطق التي شهدت فجرا اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، والتي أسفرت عن إصابة 26 من المحتجين وستين من قوات الأمن الداخلي.
وعمت المظاهرات التي خرجت الليلة الماضية معظم أنحاء لبنان، وقد رفع بعض المحتجين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة.
ونقلت مصادر إعلامية، عن قوات الأمن قولها إن بعض المتظاهرين اعتدوا على الأملاك العامة والخاصة وعلى أفراد الأمن، في حين قال متظاهرون إن القوى الأمنية اعتدت عليهم مما أسفر عن جرح العشرات عنهم.
الحكومة تتراجع
وفي مواجهة المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير ليلا التراجع عن فرض الضريبة على خدمة واتساب بناء على طلب رئيس الوزراء الحريري.
وانطلقت المظاهرات بعد ساعات من إعلان وزير الإعلام، جمال الجراح، إقرار الحكومة فرض ضريبة على الاتصال عبر تطبيقات على الهواتف الجوالة من بينها تطبيق “واتساب”، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءا من جانفي المقبل.
وكانت الحكومة اللبنانية تسعى لفرض هذه الضريبة لتوفير نحو 200 مليون دولار سنويا، رغم أن كلفة الاتصالات في لبنان تعد من الأعلى في المنطقة.
ومن المنتظر أن تجتمع الحكومة اللبنانية بعد ظهر اليوم لبحث هذه التداعيات في ظل الاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقرت الحكومة اللبنانية رفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد والمنتج محليا، كما أن هناك مقترحات بضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.
وقال صندوق النقد الدولي،في تقرير نشره أمس، إن بعثة منه زارت لبنان واقترحت على السلطات أن تشمل الإجراءات المالية زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الضرائب، وإزالة الاعفاءات، ورفع الضريبة على المحروقات، ورفع الدعم عن قطاع الكهرباء الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة.
المصدر : (الجزيرة + وكالات)
