في تقرير للبنك الدولي: مخاوف من تضاعف معدلات الفقر في تونس بسبب تراكم الديون
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أظهر تقرير “إحصاءات الديون الدولية لعام 2020″، أن تونس تواجه مخاطر عالية لتراكم ديون تضاعفت قيمتها بأكثر من أربع مرات خلال العشر سنوات الأخيرة ،إلى أكثر من 102 مليار دينار ما يعادل 35.5 مليار دولار.
واعتبر التقرير، الذي صدر اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، بالموقع الرسمي للبنك الدولي، أنه في ظل التعافي الاقتصادي المحدود والنمو البطيء في حدود 1.2 في المائة، فإن أغلب الإجراءات لإنعاش الاقتصاد تعتبر ذات فعالية محدودة على المستوى المتوسط، حيث اعتمدت البلاد على تمويلات في شاكلة قروض للإنفاق على أغلب برامجها التنموية في الفترة الأخيرة التي كانت فاعليتها محدودة في امتصاص نسبة البطالة المتفاقمة ونسب التضخم التي تضاعفت مرتين منذ 2016.
وأبرز التقرير ارتفاع سقف المخاوف من تضاعف معدلات الفقر إلى نسب مقلقة خصوصاً مع توقّع دخول أكثر من مليوني تونسي مرحلة الفقر المدقع إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على حالها، دون تدخل فاعل وناجع على المدى المتوسط والبعيد.
ويتمثل الخطر الرئيسي، وفق التقرير، في زيادة الخلافات بين الفاعلين السياسيين في الدولة حول الإصلاحات الرئيسية بالنظر إلى المناخ الاجتماعي والسياسي.
وستدخل الحكومة الجديدة عقب انتخاب البرلمان والرئيس، في تحد مؤجل يتمثل في مطالب رفع أجور القطاع العام والخاص، مما سيؤثر على المالية العامة ويؤثر سلبا على الوضع المالي الهش بالنظر لنظام الأجور العامة وارتباط أجور التقاعد بالإيرادات.
وبيّن تقرير إحصائيات الديون، أن إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل قفزت بنسبة 5.3 بالمائة إلى 7.8 تريليون دولار العام الماضي، وأن صافي تدفقات الديون من الدائنين الخارجيين هبطت 28 بالمائة إلى 529 مليار دولار.
