تونس ـــ الرأي الجديد
طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد الصحفي توفيق بن بريك بمتابعة الأبحاث بشكل جدي ومستعجل “لتحميل المسؤوليات لمن يتحملها وحماية البلاد من التداعيات الخطيرة للخطاب العنيف واللامسؤول”.
واستنكر المكتب التنفيذي بشدة اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019، ما ورد في تعليق الصحفي توفيق بن بريك في قناة “نسمة” الخاصة بخصوص قرار دائرة الاتهام حول عدم الإفراج عن المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، معتبرا في ذلك ” تعد سافر على أشخاص القضاة اقترن بالتحريض على حمل السلاح في قصد واضح لتقويض الثقة العامة في القضاء بخطاب إعلامي غير مسبوق في الانحدار إلى القاع”.
وحذر كل السلط والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمشرفين على قطاع الإعلام والصحافة وممثليه من الخطورة البالغة لخطاب بن بريك، مشددا على أنه يحث بصفة مباشرة على حمل السّلاح ويهدّد السلم المجتمعي والمنجز المؤسسي والديمقراطي في هذه الفترة شديدة الدّقة التي تمر بها البلاد في سياق الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي.
وحمل الأطراف المذكورة من تعليق بن بريك “العنيف والتحريضي الذي يهدّد استقرار البلاد وأمن المؤسسات وخاصة أمن المحاكم والقضاة والذي لا يحتمل السكوت عليه أو التغاضي عن خطورته “.
وأكد المكتب التنفيذي أن ذلك لا يمكن أن يمثل بأي حال من الأحوال تعبيرا عن الرأي ولا أن يندرج ضمن حرية التعبير والنقد الإعلامي الموضوعي.
وأوضح في هذا السياق أن نظر دائرة الاتهام في كنف الاستقلالية والحيادية يكون ضمن مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية وحسب مظروفات الملف وليس طبق الطلبات السياسية والضغوطات الإعلامية أو طبق أية أسباب أو معطيات أخرى .
