الانتخابات التشريعية: المستقلون يثيرون مخاوف الأحزاب السياسية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
يدور خلال الأيام الجارية جدل واسع لدى الرأي العام حول ارتفاع عدد القائمات المستقلة التي ستشارك في سباق الانتخابات التشريعية، وذلك بعد أن أسفرت نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية عن تقدّم عدد من المستقلين عن مرشحي الأحزاب.
ويثير تقدّم المستقلين، المخاوف من إمكانية تشتيت أصوات الناخبين وأيضا من فرضية عدم قدرتهم، في صورة بلوغهم السلطة، على تقديم أداء جيد، والتسبب في توفير برلمان مشتت لا تتوفر به كتل برلمانية قوية وقادرة على لعب دور هام.
وبلغ عدد القائمات المرشحة للانتخابات التشريعية، 1507 قائمة في 33 دائرة إنتخابية، تتوزع بين 163 قائمة ائتلافية و687 قائمة حزبية، و722 قائمة مستقلة، وهو ما يرجح فرضية حصول المستقلين على عدد هام من المقاعد في البرلمان إلى جانب إمكانية صعود المرشح المستقل قيس سعيّد إلى منصب رئيس الجمهورية.
وبالرغم من أن المستقلين الذين سيفوزون بمقاعد في مجلس النواب، بإمكانهم تشكيل كتلة برلمانية كبيرة وقوية وقادرة على تمرير القوانين وتوفير الأغلبية المطلوبة للمصادقة على المشاريع، إلا أن ذلك يبقى رهين قدرتهم على التوافق والانسجام داخل قبة البرلمان.
ويفسّر المختصون صعود القائمات المستقلة بتراجع دور الأحزاب، وبتراجع قيمة ومكانة بعض الإيديولوجيات التي كانت نقطة قوة الأحزاب السياسية في انتخابات 2011 و2014، بالإضافة إلى عزوف الشباب خصوصا عن الاهتمام بالعمل الحزبي والسياسي.