تونس ــ الرأي الجديد
جدّدت وزارة التربية، تأكيدها على أنه لا تراجع عن قرار وضع حدّ للتراخيص المقدّمة للأساتذة في القطاع العام للتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد الخاصة، موضّحة أن الاتّفاق المبرم بينها وبين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نصّ على الشروع في تفعيل القرار بداية من السنة الدارسية 2019- 2020.
ونفت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء 2 أكتوبر 2019، ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام، حول إرجائها تطبيق القرار إلى العودة المدرسية 2021-2022، مشيرة إلى أنه سيتمّ تطبيقه حسب صيغة تحترم مقتضيات القانون وبنسق تدريجي تصاعدي، يحدّ من عدد التراخيص ونسبها مرحليا إلى حين الاستغناء عنها نهائيا في مفتتح السنة الدراسية 2021-2022.
واعتبرت وزارة التربية، أن هذا التدرج في الاستغناء عن التراخيص، “تمش يراعي التوازنات البيداغوجية للمؤسسات الخاصّة ونسق تكوين حاملي الشهائد العليا المزمع انتدابهم”، وأنه “لا يشمل إلا المؤسسات المنخرطة في الاتفاقية والتي التزمت بالإجراءات الممضية عليها، وشرعت في الانتدابات والتكوين”، مفيدة بأنه “يمنع منعا باتا على المؤسسات التي اختارت عدم الانضواء في الاتفاقية والتقيد بالاجراءات والالتزامات المنصوص عليها الترخيص لمدرّسي القطاع العام للتدريس بها”، وفق نصّ البلاغ.
