وزير العدل يؤكد على ضرورة جعل المجلة الجزائية متلائمة مع أحكام الدستور

تونس ــ الرأي الجديد
أكّد وزير العدل محمد كريم الجموسي، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، على ضرورة الإسراع باستكمال عملية المراجعة وجعل المجلة الجزائية في صيغتها الجديدة متلائمة مع أحكام دستور 2014 ومع مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس خلال السنوات الأخيرة وخاصة منها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدّد الجاموسي، خلال جلسة عمل خصصت للنظر في تقدم أعمال لجنة مراجعة المجلة الجزائية، على أن تكون المجلّة الجديدة قادرة على استيعاب أكبر قدر ممكن من الوضعيات المستجدة والتطورات التي عرفتها الأنظمة الجزائية في عدد من البلدان، حتى تكون على درجة قصوى من النّجاعة والفاعلية خدمة للقضاء والمتقاضين خصوصا والمجتمع والنظام العام عموما.
وأكد وزير العدل، على أهمية تنسيق الأعمال مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مجلة الإجراءات الجزائية لضمان التناسق بين مخرجات عمل كلا اللجنتين.
يذكر أن اللجنة المكلفة بمراجعة المجلة الجزائية، أحدثت منذ جوان 2014 وتواصل أعمالها بصفة منتظمة صلب وزارة العدل، وهي تنكب حاليا على استكمال الكتاب الرابع من المجلة بالإضافة إلى الكتاب المتعلق بالمخالفات.