نصاف البراهمي لـ”الرأي الجديد”: حقّ النفاذ للمعلومة مكفول في الدستور التونسي لكنّه “حبر على ورق”
تونس ــ الرأي الجديد / رضا حامدي
أفادت مديرة وحدة البحوث والدراسات بمركز دعم التحول الديقراطي، نصاف البراهمي، بأن حقّ النفاذ إلى المعلومات في تونس ومصر وليبيا يحتاج إلى مزيد من التفعيل وحسن اللتطبيق.
وأضافت نصاف البراهمي، في تصريح خصّت به “الرأي الجديد”، اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر، أنه في تونس مثلا الحقّ مكفول في الدستور والقوانين لكن هو مازال “حبر على ورق” وفق تعبيرها، وبالتالي وجب التحرّك من أجل تفعيله واقعيا.
أما في ليبيا فالامر يختلف فهو موجود في المادة 46 من مسودة الدستور، وهو لم يطبّق بسبب غياب الاطار القانوني، لأن المسودّة لم يقع تطبيقها إلى الآن، بالاضافة الى غياب الوعي لدى الشعب الليبي، في مجال حقّ النفاذ إلى المعلومة.
وقالت مديرة وحدة البحوث والدراسات بمركز دعم التحول الديقراطي، إن أهم التوصيات التي تمخّضت عن دراسة حول هذا الحق في البلدان الثلاث تتمثّل في:
ــ ترسيخ الحق في النفاذ للمعلومة وحمايته.
ــ تكريس مبدأ حسن تطبيقه.
وجاء تصريح مديرة البحوث والدراسات بمركز دعم التحوّل الديمقراطي، على هامش ندوة صحفية نظّمها المركز اليوم بنقابة الصحفيين، حول دراسة أنجزت حول حقّ النفاذ إلى المعلومة في تونس وليبيا ومصر.
