مصر : منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على السيسي لوقف موجة القمع الجديدة

القاهرة ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
أعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مع تجدّد دعوات التظاهرات في مصر، عن مخاوفهما من أن يواجه المتظاهرون قمعا مكثفا من جانب السلطات المصرية، في ظل صمت مستمر من المجتمع الدولي على التدخلات العنيفة السابقة لقوات الأمن المصرية.
وأدانا بشدة، في بيان مشترك لهما، “حالات الاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية الجماعية، والمضايقة القضائية للمتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، مناشدين “المجتمع الدولي بإلحاح إدانة الموقف بشدة”.
وشدّد على ضرورة “وضع حدّ لحملة تجريم جميع أشكال المعارضة والترهيب والمضايقة والمحاكمة لكل شخص ينتقد الحكومة أو يُنظر إليه على هذا النحو”، داعيا لفتح “تحقيق مستقل في مزاعم تورط الرئيس المصري وأسرته والمؤسسة العسكرية في جرائم فساد، وإصدار ملخص شفاف عن هذا التحقيق للجمهور الوطني والدولي”.
وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تم القبض على أكثر من 2000 شخصا، بينهم قُصّر، من 20 محافظة، كما تعرض المتظاهرين لقنابل الغاز المسيل للدموع، واختفى المئات منهم قسرا على أيدي قوات الأمن ولم يمثلوا أمام المحكمة بعد.
وأكد البيان أن “السلطات المصرية اعتقلت وأخفت قسريا العديد من المواطنين الفاعلين في الحياة العامة في مصر، بما في ذلك خمسة، على الأقل، من العاملين في وسائل الإعلام وعشرة من ممثلي وقيادات أحزاب المعارضة، فضلا عن عدد من المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك في محاولة واضحة لردع المزيد من المظاهرات بالخوف والترهيب”.
ولفتت المنظمات إلى أن “تصاعد العنف السياسي وخاصة خلال زيارة الرئيس السيسي لنيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، يأتي بعد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيسي بأنه ديكتاتوره المفضل، ومن ثم فلم يكن غريبا أن يكرر ترامب في هذا الاجتماع أن مصر لديها قائد عظيم، وأنه محترم للغاية”.
وأضافت، “لقد فشل العديد من زعماء العالم حتى الآن في التعبير عن انتقادات علنية أو التنديد بموجة العنف التي شنتها الدولة المصرية مؤخرا ضد المتظاهرين، بما في ذلك وزير الخارجية الفرنسي لو دريان، الذي زار مصر على سبيل المجاملة قبل أسبوع”.
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى حث السلطات المصرية على “وقف الممارسات المنهجية للاعتقالات التعسفية، والحبس الاحتياطي المطول، والإعدام خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الأشخاص، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأساتذة الجامعيين، المحتجزين حاليا في مصر لممارستهم حقوقهم الدستورية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات”، محذرا من “إراقة المزيد من الدماء والفوضى في البلاد في غياب أي شكل من أشكال مساءلة المجتمع الدولي للحكومة المصرية”.