اندونيسيا ــ الرأي الجديد (وكالات)
أطلقت الشرطة الإندونيسية، الغاز المسيل للدموع، لتفريق تجمع قرب البرلمان للاحتجاج على قانون جديد، يقول منتقدوه إنه يقوض مهام الوكالة المعنية بمكافحة الكسب غير المشروع، ومشروع قانون جنائي من شأنه حظر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
وفي ختام جلسة يوم أمس، وافق البرلمان رسميا على تأجيل التصويت على مشروع القانون الجنائي إلى الفصل التشريعي المقبل.
ومن المقرّر أن يؤدي اليمين برلمان جديد اليوم الثلاثاء.
وسارع أعضاء البرلمان، إلى استكمال مناقشاتهم حول عدد من مشروعات القوانين خلال الأيام الأخيرة، من الفصل التشريعي الحالي، ووافقوا على قانون ينظّم عمل وكالة مكافحة الفساد يقول ناشطون إنه يعوّق الوكالة عن أداء مهامها.
وأسفر ذلك عن خروج سلسلة من الاحتجاجات الطلابية في كامل أنحاء البلاد، كان بعضها أكبر من احتجاجات الطلبة عام 1998 والتي أفضت إلى اضطرابات أسقطت الزعيم القوي آنذاك، سوهارتو.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الطلبة والناشطين وأعضاء النقابات، بعد محاولتهم الوصول إلى البرلمان في جاكرتا، كما أغلقت جزءا من أحد الطرق.
وقالت الشرطة، إن الرئيس جوكو ويدودو قال الأسبوع الماضي، إنه سينظر في إلغاء قانون الهيئة المعنية بمكافحة الكسب غير المشروع، وأمر الشرطة بضبط النفس، بعد وفاة اثنين من الطلبة المحتجين، أحدهما متأثرا بإصابته بالرصاص.
