القاهرة ــ الرأي الجديد (متابعات)
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، أسامة رشدي، إن ما ورد في الوثائق المُسربة للشؤون المعنوية، لا يعدو كونه “محاولات تضليل، وغسيل مخ للجيش في مواجهة الحقائق التاريخية والجغرافية التي تواترت حول سيادة مصر على هاتين الجزيرتين”.
وأشار أسامة رشدي، إلى أن “مصرية الجزيرتين دعمتها أحكام القضاء المصري، إلا أنه جرى الالتفاف على أحكام القضاء النهائية والباتة بوسائل مشبوهة وغير قانونية”.
وأضاف رشدي، “ما حملته هذه الوثائق لا يعدو كونه مزاعم ساقطة، فلم يُرفع للمملكة العربية السعودية التي تأسست عام 1932 علم، ولم يُعرف لها أي سيادة على هاتين الجزيرتين اللتين كانتا عبر التاريخ مصريتين”.
ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، إلى أنه “جرى إسكات وتهديد كل خبراء مصر الذين لديهم الوثائق الكاملة حول مصرية الجزيرتين بأساليب مختلفة”.
واستطرد قائلا، “سيادة الدول على أرضها لا تحددها خطوط طول أو عرض، ولكن التاريخ ودماء الجنود المصريين التي سالت عليها لحمايتها، وحماية الأمن القومي والسيادة البحرية لمصر على مضيق تيران الاستراتيجي مدخل خليج العقبة”.
وأردف أسامة رشدي، ” السيسي اعترف بنفسه أنه طلب ملف الجزيرتين في جوان 2015 فور توليه الرئاسة، فالرجل كان يسدد فواتير لمن جاءوا به ومن دعموه في انقلابه المشؤوم”.
وتابع “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية باطلة وفقا للمادة 50 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، فنحن لدينا الكثير من الأدلة حول إفساد المفاوض الذي لم يكن أمينا على حقوق الدولة التي كان يمثلها فتنازل عن حقوق مصر، وهذا من أسباب بطلان المعاهدات”.
وأكمل، “لعل ما كشف عنه الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من أموال سائلة كانت تحملها الطائرات السعودية كرشاوى له يشير إلى ما حدث بالتحديد في حالتنا المصرية والمبالغ المالية كانت أكبر بكثير بطبيعة الحال، والتسريبات كشفت بعضها”.
وشدّد رشدي، على أن “شعب مصر متمسك بحدوده التاريخية وجزره الاستراتيجية، ولن يتنازل عنها مهما طال الزمن، ولن يطول الوقت حتى تنكشف الصفقات المشبوهة عن هذه الاتفاقية، وكيف بيعت الجزر بالفساد والخيانة”.
بدوره، قال الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، إنه “من المحزن والمؤسف إصرار القيادة العسكرية المصرية على تبرير تنازل القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي عن جزء أصيل وغالى واستراتيجي من الأراضي المصرية”.
ونوه أحمد العطار، إلى أن جزيرتي تيران وصنافير تمثل “ركنا أصيلا من أركان الأمن القومي المصري، خاصة في ظل غموض وتضارب الوضع الإقليمي ما بين أحاديث عن صفقة محتملة، ألا وهي صفقة القرن، والوضع في المنطقة بأكملها”.
واستطرد العطار قائلا، “خرجت تلك الوثائق السرية الهامة في وقت عصيب كان من المفترض منطقيا وعسكريا أن تدافع فيه القيادة العسكرية قبل السياسية عن مصرية تيران وصنافير”.
وأضاف “برغم حكمي القضاء بمصرية الجزيرتين، وأن ما قدمته الدولة المصرية من تبريرات ووثائق لا يمثل سندا قانونيا للتنازل عن مصريتها نجد أبناء القوات المسلحة الذين دفعوا أعمارهم ودمائهم ثمنا للحفاظ عليها لعشرات السنين يحاولون تبرير ما فشلت به القيادة السياسية وأذرعها الإعلامية المختلفة من تمرير مبرراتهم المزعومة الواهية”.
وأردف، “في وقت من المفترض أن تحتفظ مصر فيه بكل أسباب ومتطلبات القوة والتمكن في مواجهة تحديات مستقبلية مجهولة الخطورة نجد أن القيادة العسكرية المصرية تتمسك بالتفريط والتنازل عن الأراضي المصرية، وهذا قمة الخيانة والعار”.
وأوضح أن “الوثائق حاولت أن تقنع أبناء وأفراد القوات المسلحة المصرية فيما فشلت به أمام المحاكم والرأي العام، ووصفت من رفض التنازل عن الجزر بالأعداء، بينما أصبح الأعداء الحقيقيون حلفاء وأصدقاء، بل وأسياد”.
واختتم بقوله، “في الوقت الذي يُوصف فيه أبناء الوطن والرافضين للتفريط في مصرية الجزيرتين بالأعداء والمُغرر بهم نجد أن القيادة العسكرية تستميت لتبرير التفريط في الجزيرتين. من المحزن والمؤسف حقا أن يكون ذلك هو تفكير وحال من تكون وظيفتهم حماية البلاد وترابها”.
وكانت “عربي21” نشرت وثائق عسكرية مُسربة من داخل إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، تكشف محاولات حثيثة من جانب قيادة الجيش المصري لإقناع أفراد المؤسسة العسكرية بصحة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي أُبرمت في 8 أفريل 2016، والتي تم بموجبها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وبالمخالفة الصريحة لأحكام القضاء المصري، ذهبت الوثائق إلى أن الجيش المصري كان جيش احتلال للجزيرتين، بعدما قام “السلاح البحري المصري بالاستيلاء عليهما يومي 25 و28 جانفي 1950، ورُفع العلم المصري عليهما، حماية لهما من إسرائيل”.
يُذكر أنه ردا على مزاعم احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير، أكد نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلي، المعروف بقاضي تيران وصنافير، أن “الجيش المصري لم يكن أبدا – قديما أو حديثا- جيش احتلال، وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها العربية”.
المصدر: موقع “عربي21”
