ضغوطات إيطالية على تونس لجعلها منصة إنزال وإيواء للمهاجرين: منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذّر

تونس ــ الرأي الجديد
أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رفضه أن تكون تونس منصة إنزال وإيواء وفرز للمهاجرين غير النظاميين، محملا الدول الأوروبية مسؤولية إنقاذ الأرواح البشرية في البحر المتوسط واستقبال المهاجرين على موانئها.
وقال المنتدى في بلاغ له اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019، إن الموانئ التونسي تعتبر غير آمنة للمهاجرين لأن المنظومة القانونية التونسية لا توفر الحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى عجز المنظمات الأممية والوطنية بتونس عن التكفل بالخدمات الأساسية لهذه الفئات مما ولّد أزمة إنسانية مازالت قائمة بجهة مدنين.
وكانت وسائل إعلام إيطالية، تداولت محتوى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ونظيره الإيطالي “لودجي دي مايو”، الأسبوع الماضي، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والذي تناول موضوع تصنيف الموانئ التونسية كموانئ آمنة تمهيدا لتوجيه المهاجرين الذين يقع إنقاذهم في البحر المتوسط نحو تونس مقابل دعم اقتصادي واستثمارات إيطالية.
ولفت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى تصاعد الضغوط الإعلامية والرسمية تجاه تونس، في المدة الأخير، بحجة عدم قدرتها على ضبط الحدود البحرية رغم أن عدد الواصلين إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية من جانفي إلى نهاية أوت 2019 انخفض 3 مرات.
ونبّه المنتدى من خطورة وحجم الضغوط الرسمية الإيطالية نحو تونس في قضايا الهجرة بشكل يمس من سيادة تونس واستقرارها، وينسف كل تعاون قائم على احترام سيادة الدول.
ودعا المنتدى، الحكومة المقبلة إلى الإيقاف الكلي لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطات الايطالية فيما يخص الترحيل الجماعي والذي يستمر منذ سنوات دون أدنى احترام للمعاهدات الدولية، مدينا سياسات الابتزاز والمساعدات المشروطة التي تفرضها دول أوروبية على تونس وربطها بمدى الالتزام بتطبيق الإملاءات في ما يسمى “مكافحة الهجرة غير النظامية”، مما ينسف كل حديث عن شراكة متوازنة وعادلة وتعاون من اجل السلام والعدالة.
وجدد البيان، دعم المنتدى التونسي للحقوق، لكل المقاربات الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط ولكل جهد مدني وتطوعي للمساهم في الحد من المآسي بالمتوسط والتي تحترم حرية التنقل وتحفظ كرامة المهاجرين.