مخاوف من نسف نتائج الانتخابات بسبب بقاء القروي في السجن

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
عبّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال الأيام القليلة الماضية، عن مخاوفها من نسف نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة، بسبب استمرار إيقاف المرشح نبيل القروي، وعدم تمكينه من إدارة حملته الانتخابية.
وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في حوار تلفزي سابق، أن الهيئة “أمام معضلة كبيرة” بسبب وضعية نبيل القروي معربا عن خشيته من أن “يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع”.
وتابع نبيل بفون، ”الهيئة طالبت بتمكين نبيل القروي من لقاء صحفي أو تلفزي، والأمر أصبح معقدا أكثر في الدور الثاني، ومبدأ تكافئ الفرص يفرض أن يكون المترشحين متساويين”.
وشدّد بفون، على أن الأمر حساس ومجلس الهيئة سيسعى لإيجاد حلول وأن “تعليق الانتخابات أمر غير وارد”، وذلك بسؤاله إن كان سيتم تعليق الانتخابات في صورة عدم إطلاق سراح المرشح.
وأضاف رئيس الهيئة، أن مجلسها في وضعية حساسة جدا ويخشى أن يكون للمحكمة الإدارية “قول مغاير وقول يمس من الانتخابات في دورها الثاني”.
من جهته، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن ملف المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية عن حزب “قلب تونس” نبيل القروي، سيكون في جدول أعمال المجلس باعتبار أن الهيئة هي الكافلة لتكافئ الفرص وأعطاها الدستور مهمة الإشراف على الانتخابات بصفة شفافة ونزيهة، مشيرا إلى أن عدم المساواة بين المرشحين قد يشكل حرجا كبيرا للهيئة ويهدد شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها ، وفق قوله.
وأكد فاروق بوعسكر، أن الهيئة تعتبر ملف القروي “مسألة دقيقة” في علاقة بالقيام بالحملة الانتخابية كي تقبل جميع الأطراف النتائج بما فيها القضاء، مبرزا أن عدم حضور مرشح ثان في الحملة الانتخابية قد يسفر عن طعن في النتائج أو رفضها، معتبرا ذلك تهديدا للعملية الانتخابية والمسار الانتخابي.
وشدّد بوعسكر، على أن مجلس الهيئة سيكون له موقف أكثر صراحة في ملف القروي قبل انطلاق الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة مازالت تنتظر تفاعل السلطة القضائية قائلا” صحيح أن القروي أوقف بأمر قضائي لكن لهيئة الانتخابات ولاية عليه أيضا باعتباره مرشحا وفائز في الدور الأول ولنا الحق في قول الكلمة”.
وتم إيقاف نبيل القروي يوم 23 أوت الماضي، قبيل انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، في قضية تتعلق بتبييض الأموال، وهو ما اعتبره حزب “قلب تونس” استهداف مباشر من قبل رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لخصومه السياسيين.
وحول تأثير إيقاف القروي على موعد الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، شدّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، بدوره، على أن الهيئة عاقدة العزم على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجلها المحدّد وهو يوم 13 أكتوبر القادم، “رغم وعيها بوجود أزمة أخلاقية وسياسية وقانونية ودستورية بالنظر إلى عدم الإفراج إلى حدّ الآن على أحد المرشحين الاثنين للدور الثاني للرئاسية”.
وأكد البرينصي، أن هيئة الانتخابات ستواصل الضغط من أجل الإفراج عن المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية عن حزب قلب تونس نبيل القروي، مؤكدا في المقابل على استقلالية القرار القضائي.
ونقلت وكالة “تونس إفريقيا للأنباء” عن البرينصي إضافته، “لا يجب أن تفهم تصريحات رئيس الهيئة وبعض أعضائها بشأن إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية على أن هناك نيّة لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لاسيما وأن الهيئة مؤتمنة على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي واحترام الآجال الدستورية”.
ويطالب حزب “قلب تونس”، وأحزاب سياسية أخرى، بالإضافة إلى المنظمات الوطنية بإطلاق سراح القروي من أجل تمكينه من التواصل المباشر مع ناخبيه، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.