تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
فتحت المحاكم التونسية اليوم الاثنين أبوابها، إثر الإضراب الذي شنه القضاة منذ يوم 19 سبتمبر الجاري، احتجاجا على اقتحام محامين لمكتب وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية.
ودعت “جمعية القضاة التونسيين” في بلاغ سابق بها، منسوبيها إلى إنهاء الإضراب الذي دام 10 أيام، وذلك “احتراما لحقوق المتقاضين، وتقديرا للمسؤولية الدستورية للقضاء في تأمين مرفق العدالة، وبعد فتح البحث التحقيقي في أحداث 19 سبتمبر”.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أعلنت الاعتصام بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، من أجل الكشف عن ما يعرف بــ “الجهاز السري لحركة النهضة”، فيما ندّد القضاة باقتحام المحامين لمكتب وكيل الجمهورية.
ودعت “جمعية القضاة التونسيين”، القضاة إلى انتظار انعقاد المجلس الوطني للجمعية، في 5 أكتوبر المقبل، لتقييم التحرك، ووضع خطط العمل طبق مقتضيات المرحلة القادمة، ووفق جدول الأعمال الذي سيعلن لاحقا، في إشارة إلى إمكانية العودة إلى الاحتجاج.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين، نفذّت بدورها “يوم غضب” وطني ووقفات احتجاجية بكافة محاكم تراب البلاد، يوم الجمعة الماضي، ردّا على ما أسماه أصحاب الزي الأسود، بــ “استهداف المحامين من عديد الأطراف في الفترة الأخيرة”، وذلك عقب فتح بحث ضد 6 محامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين.
