تكبدوا خسائر بنحو 220 مليون دينار.. الفنادق التونسية تقرر مقاضاة شركة “توماس كوك” البريطانية

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

قررت الجامعة التونسية للنزل، رفع دعوى قضائية بإدارة وكالة الأسفار العالمية “توماس كوك غروب”، للمطالبة بحقوق أصحاب الفنادق التونسية، الذين تضرروا من إعلان الشركة إفلاسها، من دون أن تسدّد مستحقات هذه الفنادق.
وكان وزير السياحة، روني الطرابلسي، أكد في تصريح إعلامي، أنّ الخسائر التي تتكبدها الفنادق في تونس، جراء إفلاس شركة توماس كوك، تصل إلى نحو 220 مليون دينار تونسي.
ومنعت بعض الفنادق التونسية بداية الأسبوع الجاري، سيّاحا أوروبيين، من مغادرة الفنادق، وتعطيل إجراءات سفرهم، احتجاجا على تعاملات شركة “توماس كوك” المختصة في النقل والتسويق السياحي.
واجتمع المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للنزل، في جلسة طارئة، لبحث سبل الردّ على الشركة العالمية، ومساعدة الفنادق التونسية على استرجاع مستحقاتها.
وقال خالد الفخفاخ، رئيس الجامعة، في تصريح لقناة الحوار التونسي، أنّ المكتب التنفيذي قرر “تكليف مجموعة من المحامين التونسيين، بالسفر إلى البلدان التي حصلت بها مشاكل مشابهة لما وقع في تونس، للمطالبة بحقوق أصحاب الفنادق، وتسجيلهم بقائمة المتضررين”، وفق تعبيره.
وانتقد الفخفاخ بشدّة، سلوك هذه الشركة، التي قال إنّها “أعلنت إفلاسها بعد انتهاء الموسم السياحي، أي بعد أن حصلت على كل التعهدات المالية الخاصة بالموسم”، حسب زعمه.
وأجرى وزير السياحة التونسي، اتصالات مكثفة بالحكومة البريطانية، لبحث سبل غلق هذا الملف، وإيجاد تسوية بهذا الشأن.
وقالت وزارة السياحة في بيان لها، أنّ الوزير، روني الطرابلسي، تلقى تعهدا كتابيا من الحكومة البريطانية، ستتولى بموجبه، سداد مستحقات الفنادق عبر صندوق تأمين سيخصص للتسوية المالية لهذا الملف، الذي شكّل مادّة أساسية مثيرة في الصحافة البريطانية خلال الأيام القليلة الماضية.
ونوه بيان الوزارة، إلى أنّ السفير الألماني بتونس، أندرياس رينيك، الذي التقى وزير السياحة التونسي، في سياق البحث عن مخرج لهذه الأزمة، أكد أنّ بلاده “ستتعاون مع تونس بخصوص تداعيات إفلاس وكالة الأسفار العالمية، على السياحة التونسية.
وأضاف البيان، بأنّ السلطات البريطانية، ستتولى دفع نفقات حوالي 4500 سائح بريطاني كانوا قضوا عطلتهم الصيفية في مدن تونسية كثيرة.
وتشير تقارير حسابية دقيقة، إلى أنّ شركة “توماس كوك” البريطانية، مدينة للفنادق التونسية، بمبلغ 60 مليون يورو، هي مجموع المستحقات المتخلّدة بذمّة السياح بالنسبة لشهري جويلية وأوت الماضيين.
يذكر أنّ مجموعة السّياحة والسّفر البريطانيّة، “توماس كوك غروب”، قد أعلنت الاثنين المنقضي، إفلاسها، بعد فشلها في جمع الأموال اللازمة للإبقاء على المجموعة، لافتة إلى أنّها ستدخل في عمليّة “تصفية فوريّة”.
وتعدّ هذه الشركة، المموّل الرئيسي لتونس بالسياح الأوروبيين والأسيويين، طيلة 40 عاما كاملة، ما يفسّر حسرة وزارة السياحة، وعديد الخبراء والمختصين في الشأن السياحي في تونس، على المصير الذي عرفته هذه الشركة.