احتمالاتها محدودة.. هل ينجح الديمقراطيون في عزل “ترامب” قبل انتخابات 2020؟

تونس ــ الرأي الجديد (مواقع)

نجح الرئيس “ترامب” قبل ما يقرب من عام في تجاور أزمة تحقيقات لجنة مولر في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، لكن وبعد شهور من انطلاق حملات الانتخابات الرئاسية لعام 2020، يواجه الرئيس “ترامب” أزمة ثانية تتعلق بالتواطؤ مع قوى أجنبية، وهذه المرة هي أوكرانيا، للتأثير على الانتخابات القادمة.

تصرف “ترامب” دفع الديمقراطيين للبدء فعليًّا في إجراءات عزله، وفقًا للقواعد التشريعية والقانونية المستقر عليها في النظام السياسي الأمريكي، لكن هذه الإجراءات من غير المحتمل أن تؤدي إلى فقدان “ترامب” منصبه الرئاسي، حيث إن العملية التشريعية والقانونية لعزله ستدور في إطار نفس السوابق الثلاث التي جرت لعزل الرؤساء الأمريكيين الثلاثة (أندرو جونسون، ريتشارد نيكسون، بيل كلينتون)، ومن المرجّح أن يواجه “ترامب” مصير “كلينتون”، بتصويت مجلس النواب على لائحة اتهامات لإدانته، دون أن يوافق مجلس الشيوخ على بعض الاتهامات التي وردت في اللائحة أو كلها.

أزمة عميقة

تشهد الساحةُ الأمريكية حاليًّا أزمة سياسية، طرفاها هما الديمقراطيون من جهة، والرئيس “ترامب” من جهة أخرى، وقد بدأت وقائع تلك الأزمة بعدما نُشرت تقارير صحفية عن مكالمة أجراها الرئيس “ترامب” مع رئيس أوكرانيا “فلوديمير زيلينسكي” يطالبه فيها بإجراء تحقيقات بشأن شبهات فساد حول ممارسات نجل “جون بايدن”، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي في الانتخابات القادمة، وأنه يقترح ضرورة تعاون الجانب الأوكراني مع المدعي العام الأمريكي ومحاميه “رودني جولياني”، للبحث في قضية الفساد تلك.
وفي هذا السياق، يرى الديمقراطيون أن “ترامب” انتهك القانون، وسعى للتواطؤ مع جهة خارجية للتدخل في الانتخابات، في الوقت الذي يرفض فيه “ترامب” هذه الاتهامات، وهنا يمكن الإشارة إلى خمسة أبعاد لهذه الأزمة:

1- كيف تعاملت المؤسسات الأمريكية مع المسألة الأوكرانية؟: رغم أن الاتصال الهاتفي بين “ترامب” ورئيس أوكرانيا جرى يوم 25 يوليو 2019، إلا أن الأزمة تفجرت في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2019، بعدما نشرت صحيفة “واشنطن بوست” يوم 19 سبتمبر تقريرًا بشأن كشف أحد العاملين في أجهزة الاستخبارات المحتوى العام للمكالمة، هذا الشخص الذي اعتُبر بمثابة “مطلق الصافرة” A whistleblower أو الذي قرع جرس الإنذار بشأن انتهاك الرئيس للقانون، الأمر الذي دفع وزارة العدل لإجراء تحقيق بشأن الاتصال الهاتفي، لكنها خلُصت إلى أنه لم يتم خرق القانون في هذا الاتصال.
هذا الموقف دفع بعض أعضاء الكونجرس، خاصة في لجنتي القضاء والاستخبارات بمجلس النواب، لطلب عقد جلسة استماع حول المسألة، لكن البيت الأبيض حاول عرقلة المسألة، وفي ظل تزايد النقاش حول القضية في الإعلام، بدأ الديمقراطيون يتحركون لتوظيفها في مواجهة الرئيس “ترامب”.

2- موقف الرئيس “ترامب” والبيت الأبيض: بعد أن تبين أن المسألة الأوكرانية بمثابة أزمة حقيقية، بدأ الرئيس “ترامب” في اتخاذ موقف دفاعي، وذلك بشن حملة مضادة ضد الديمقراطيين و”جون بايدن”، ركز فيها على أنهم يحاولون تكرار ما حدث في لجنة مولر، من أجل التأثير على موقفه في الانتخابات، كما دافع “ترامب” عن موقفه في الحديث عن محاميه “رودي جولياني” خلال المكالمة.
في السياق ذاته، تحرك البيت الأبيض لدعم الرئيس، حيث نشر يوم الأربعاء 25 سبتمبر نص المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس “ترامب” ورئيس أوكرانيا، وذلك للتدليل على أنه لم يحدث تواطؤ، وأنه لم يحثّ نظيره الأوكراني على بحث مزاعم فساد نجل “بايدن”.

3- تحرك الديمقراطيين وتغير موقف “نانسي بيلوسي”: دفع موقف الرئيس “ترامب” ومساعي البيت الأبيض لعرقلة عقد جلسة استماع في الكونجرس حول المسألة الأوكرانية، وضغوط البيت الأبيض على أجهزة الاستخبارات، والتي دفعت المفتش العام لمجمع الاستخبارات الأمريكي إلى التباطؤ في الإبلاغ عن نص المكالمة، إلى التحرك لاتخاذ موقف قويّ بعدما تبين لهم أن “ترامب” تواطؤ مع جهة خارجية للإضرار بموقف “جون بايدن” في الانتخابات، حيث إن الهدف من مطالبة “ترامب” لرئيس أوكرانيا بفتح تحقيق في مزاعم فساد نجل “بايدن”، هو التأثير على موقف “بايدن” في الانتخابات، وكان العامل الحاسم في تحرك الديمقراطيين هو تغير موقف رئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي”، فبعد ضغوط داخلية شديدة داخل الحزب الديمقراطي، غيرت “بيلوسي” موقفها الرافض في السابق للتحرك داخل المجلس لعزل “ترامب”، إلى إعلان القيام فعليًّا بتلك الخطوات خلال الفترة القادمة.

4- موقف الجمهوريين الصعب: رغم حالة الاستياء من بعض الجمهوريين تجاه الرئيس “ترامب”؛ إلا أن أزمة المسألة الأوكرانية فرضت عليهم دعم الرئيس حتى لا ينجح الديمقراطيون في النيل منه، لكنّ حالة الدعم تلك، لم تتبلور في موقف قويّ للدفاع عنه، فالكثير من الجمهوريين اكتفوا بالنأي بأنفسهم والبعد عن الجدل المثار حول المسألة، لكن بعد نشر البيت الأبيض نص المكالمة، بدأ أعضاء جمهوريون تحدثوا لصحيفة “واشنطن بوست” في تقرير نشرته يوم الأربعاء 25 سبتمبر، في القلق من تداعيات نشر هذا النص الذي يشير إلى تورط “ترامب” فعليًّا في المسألة الأوكرانية.

5- الجدل العام في واشنطن: في ظل حالة التوتر الدائمة بين الرئيس “ترامب” ووسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، ساهمت تغطيةُ بعض تلك الوسائل، مثل صحيفتي “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” وشبكة “سي إن إن”، في تسليط الضوء على موقف الرئيس “ترامب”، والتركيز على أنه متورط فعليًّا. وفي سياق الهجوم من وسائل الإعلام على “ترامب”، طُرحت تساؤلات حول أسباب إعلان البيت الأبيض وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا قبل الاتصال الهاتفي بأسبوعين، وذلك بغرض الضغط على الأوكرانيين، كما أُثيرت تساؤلات حول موقف “ترامب” الداعم لـ”رودي جولياني”، فقد ركز الكثير من المحللين والخبراء القانونيون على أن صلة “جولياني” بالمسألة الأوكرانية كلها تثير الشك، فهناك احتمال بأنه هو الذي خطط وأدار مسألة ضرورة إجراء تحقيقات أوكرانية لتشويه موقف “جون بايدن” في الانتخابات. وفي السياق ذاته، تم التركيز على أن “جولياني” هو محامي “ترامب” الشخصي، ولا يعمل لدى البيت الأبيض أو الحكومة الأمريكية، ومن ثمّ فهو يدافع عن مصالح “ترامب”.

عزل “ترامب”.. انطلاق الإجراءات: 

في ظل تحرك الديمقراطيين فعليًّا للبدء في الإجراءات القانونية لعزل الرئيس “ترامب”، والعمل على توجيه لائحة اتهام له؛ يمكن الإشارة إلى الأطر العامة الحاكمة لإجراءات عملية العزل وكيف تجري، في الجوانب التالية:

1- عزل الرئيس في الثقافة السياسية الأمريكية: يشير مصطلح Impeachment في الثقافة السياسية الأمريكية إلى مجموعة الإجراءات التي يتم بموجبها عزل الرئيس من منصبه، وهذه الإجراءات هي بمثابة عملية طويلة Proces تجري داخل الكونجرس وتتم وفقًا لخطوات يلعب فيها كل من مجلسي النواب والشيوخ دورًا، وهذه الإجراءات لا يعني القيام بها أن يتم عزل الرئيس، فقد تتم إجراءات العزل، لكن قد تكون نتيجتها النهائية عدم الوصول لقرار بعزل الرئيس وإقصائه عن المنصب. وقد حدد الدستور الأمريكي الأطر العامة لإجراءات عزل الرئيس، وذلك في المادة الأولى التي تتعرض للكونجرس وصلاحياته، وفي المادة الثانية التي تتناول الرئيس وصلاحياته. واستنادًا إلى ما جاء في المادتين، فإن إجراءات عزل الرئيس الأمريكي تتم على مرحلتين، الأولى داخل مجلس النواب، والثانية داخل مجلس الشيوخ.

2- العملية القانونية لعزل الرئيس الأمريكي: تجري إجراءات عزل الرئيس الأمريكي في إطار عملية تشريعية وقانونية تتم على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تجري داخل مجلس النواب، حيث يقوم المجلس بإجراء تحقيق وبحث اتهام الرئيس بارتكاب ما يستوجب الإقالة من المنصب، وحدّد الدستور الأفعال التي تستوجب الإقالة بثلاثة تشمل (الخيانة، وتلقي الرشوة، وارتكاب جرائم أو مخالفة سلوك من النوع الذي يمثل خطورة). وعقب إجراء التحقيق يتم التصويت على إدانة الرئيس، وتتطلب هذه الإدانة موافقة أغلبية بسيطة من أعضاء مجلس النواب على الاتهام ليصبح نافذًا، ويتم بعد ذلك الانتقال للمرحلة الثانية.
المرحلة الثانية في عملية العزل تجري داخل مجلس الشيوخ، وفيها يقوم المجلس بإجراء محاكمة رسمية للرئيس، يُمثّل فيها أعضاء المجلس دور هيئة المحلفين، ويشرف رئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا على عملية محاكمة الرئيس، وحتى يتم عزل الرئيس فعليًّا، يجب أن يوافق ثلثا أعضاء المجلس على صحة الاتهامات الموجهة للرئيس. وفي حال عدم موافقة ثلثي الأعضاء فإن ذلك يعني أنه لا يوجد توافق على اتهام الرئيس بارتكاب الأفعال التي تستوجب إقالته من المنصب، ومن ثم يستمر في منصبه بغض النظر عن كل الإجراءات السابقة التي تمت لمحاولة إقالته من المنصب.

3- مسار الإجراءات الفعلية لعملية عزل “ترامب”: منذ إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي” بدء الإجراءات الفعلية لعزل الرئيس “ترامب”، والتي يقف وراءها الديمقراطيون بالأساس؛ فإن الخطوات التالية لعملية عزل “ترامب” ستجري وفقًا لعدة خطوات، تبدأ بقيام اللجان المختصة (اللجنة القضائية، لجنة الاستخبارات، بعض اللجان الأخرى) في المجلس مناقشة لائحة الاتهام التي سيتم تقديمها ضد الرئيس “ترامب”. وفي هذا السياق، ووفقًا لما هو مثار حاليًّا، فإن الديمقراطيين سيركزون على توجيه اتهام للرئيس يتعلق بالمسألة الأوكرانية، وهي مخالفة قانون “تمويل الانتخابات”Campaign finance law والتي تتمثل في التواصل مع جهة خارجية بغرض التأثير على الانتخابات، أو القوانين ذات الصلة بالانتخابات، والهدف من التركيز على هذه القوانين، هو توجيه اتهام للرئيس بمخالفة صلاحياته الرئاسية، وقيامه بشكل من أشكال الخيانة الوطنية كرئيس. وبعد المناقشات المستفيضة في هذه اللجان والتصويت على لائحة الاتهام النهائية، يتم التصويت في مجلس النواب بأكمله على توجيه لائحة الاتهام للرئيس، وفي حال التصويت عليها بموافقة الأغلبية البسيطة يتم الانتقال للمرحلة الثانية من إجراءات العزل والتي تتم داخل مجلس الشيوخ، هذا مع الوضع في الاعتبار المدى الزمني لمسار هذه العملية التي قد تستغرق وقتًا طويلًا، خلال المرحلتين الأولى والثانية، لكن تقارير صحفية تقول إن الديمقراطيين يريدون الانتهاء من إجراءات عزل “ترامب” داخل مجلس النواب قبل نهاية العام.

السيناريوهات الثلاثة المطروحة: 

بدء الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب لعزل الرئيس “ترامب”، لا تعني فعليًّا عزله من منصبه، لكنها تقتصر على توجيه لائحة اتهام رسمية له، تمهيدًا لمحاكمته في مجلس الشيوخ، والبت في المسألة. ووفقًا للسوابق التي جرت لعزل ثلاثة رؤساء أمريكيين “أندرو جونسون، ريتشارد نيكسون، بيل كلينتون”، فمن المرجح أن النتائج النهائية لعملية عزل “ترامب” لن تخرج عن هذه السوابق، وذلك على النحو التالي:

1- سيناريو أندرو جونسون: بدأت إجراءات عزل الرئيس “أندرو جونسون” في مجلس النواب الأمريكي في مارس عام 1868، عندما أقر المجلس لائحة اتهام تتضمن 11 مادة ضد جونسون، تشمل قيامه بتعيينات غير دستورية، وإساءة استخدام الأموال الفيدرالية، وانتهاك القانون الفيدرالي، والتقليل من احترام الكونجرس، لكن المجلس لم يوافق على لائحة الاتهام، فقد كانت نتيجة التصويت موافقة 35 سيناتورًا مقابل 19 رفضوا، وهذه النتيجة كانت أقل من ثلثي أعضاء مجلس النواب بصوت واحد، فإقرار اللائحة يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وقد انتهت عملية عزل الرئيس “جونسون” بالفشل لأنها لم تتجاوز مجلس النواب.

2- سيناريو ريتشارد نيكسون: بدأ مجلس النواب إجراءات اتهام الرئيس، وفي يوليو 1974 وافق المجلس على لائحة اتهام للرئيس على خلفية قضية ووترجيت، وتضمنت لائحة الاتهام ثلاثة بنود، تشمل: إعاقة العدالة، وإساءة استخدام السلطة، واحتقار الكونجرس. لكن الرئيس “نيكسون” قرر الاستقالة من منصبه، والخطوة التي اتخذها الرئيس “نيكسون” بالاستقالة أنهت إجراءات عملية عزله قبل أن تكتمل.

3- سيناريو بيل كلينتون: تمت عملية إجراءات عزل الرئيس “كلينتون” القانونية بشكل كامل، لكنها لم تؤدِّ إلى عزله فعليًّا من منصبه، فقد أقر مجلس النواب لائحة اتهام ضد “كلينتون” تشمل توجيه الاتهامات له بالحنث باليمين “الإخلال بالقسم”، وإعاقة العدالة، وذلك على خلفية قضية “مونيكا لوينسكي”، وبعد ذلك بدأت إجراءات محاكمته في مجلس الشيوخ بتلك التهم، لكن التصويت لم يحقق النصاب القانوني المتمثل في موافقة ثلثي أعضاء الحاضرين من المجلس، فالاتهام بالحنث بالقسم كانت نتيحة التصويت عليه 45 سيناتورًا وافقوا ضد 55 رفضوا، وأغلبية الثلثين تتمثل في 67 صوتًا، بينما تهم إعاقة العدالة كان التصويت فيها 50 موافقًا مقابل 50 رافضًا. وهذا هو السيناريو المحتمل تكراره في حالة الرئيس “ترامب”.

ووفقًا للسيناريوهات الثلاثة السابقة، فإن المسار المحتمل لعملية عزل الرئيس “ترامب”، يتضمن ثلاثة احتمالات:
الأول، إجراءات عزله غير مكتملة على غرار ما حدث مع الرئيس “جونسون”، وفي هذا الإطار يتم تقديم لائحة اتهام في مجلس النواب، لكن التصويت عليها يفشل لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهذا أمر مستبعد نسبيًّا نظرًا لأن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب، ومن ثم من المرجح أن يصوت المجلس بالموافقة على تقديم لائحة اتهام، لتنتقل الإجراءات إلى مجلس الشيوخ.
وفي هذه الحالة، وهو الاحتمال الثاني، سيتكرر سيناريو عزل “كلينتون” مع الرئيس “ترامب”، حينما رفض مجلس الشيوخ الموافقة على لائحة الاتهام، وهذا هو الاحتمال الأقرب في حالة “ترامب” نظرًا لسيطرة الجمهوريين على المجلس. أما احتمالات قيام الرئيس “ترامب” بتقديم استقالته على غرار الرئيس “نيكسون”، فأمر مستبعد نسبيًّا.

الخلاصة:

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حاليًّا أزمة سياسية، تتعلق ببدء الكونجرس الإجراءات القانونية لعزل الرئيس “ترامب”، وهذه الإجراءات التي قد تستغرق عدة أشهر سوف تظل محورًا للجدل والنقاش الموسع داخل الدوائر الأمريكية، ورغم أنها قد لا تنتهي بإقالة الرئيس “ترامب” فعليًّا، إلا أن تداعياتها ستمتد من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر 2020.

المصدر: موقع “مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة