محامي سليم الرياحي يطالب المحكمة الادارية بإسقاط نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
طالب عبد الجواد الحرازي، محامي المرشح للانتخابات الرئاسية، سليم الرياحي، بإلغاء كل نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، وذلك خلال المرافعات المتعلقة بالطعون الاستئنافية في النتائج، بالمحكمة الإدارية.
وأوضح الحرازي، وفق ما نقلت إذاعة “موزاييك”، اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، أنّ الحكم الابتدائي في الطعن المقدّم من موكله، “بني على تعليلات واهية في المساس بالنظام العام”، معبرا عن استغرابه من إسقاط الطعن ابتدائيا شكلا.
وبيّن المحامي، أنّ المرشحين عبد الفتاح مورو ونبيل القروي، ارتكبا أخطاء جسيمة متعلقة أساسا بالإشهار السياسي، موجبة لإسقاط النتائج، معتبرا أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تطلع على جميع التقارير الصادرة عن ملاحظيها وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة مكافحة الفساد.
ودعا عبد الجواد الحرازي، المحكمة إلى إصدار حكم تحضيري يقضي بالاطلاع على كل التقارير لتبسط رقابتها على لانتخابات.
من جهتها، لفتت محامية هيئة الانتخابات، إلى أن محاضر تقارير الملاحظين تعتبر محاضر خاصة لا يمكن نشرها لتجنب استغلالها في الحملات ضد الخصوم خاصة، وأن الانتخابات مازالت متواصلة في محطة رئاسية ثانية وفي التشريعية.
وبينت أنه لا يمكن تحميل الهيئة مسؤولية عدم تمكن الرياحي من القيام بحملته داخل تونس، باعتبار أنه لم يمتثل لحكم قضائي صادر في شأنه.
وطالبت المحامية هيئة المحكمة برفض الطعن شكلا واصلا.
وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إلى جلسة يوم الاثنين المقبل.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن فوز المرشحين نبيل القروي وقيس سعيد بالدور الأول للانتخابات الرئاسية، فيما تحصل المرشح سليم الرياحي على نسبة 0.1 بالمائة من الأصوات، حيث أنه أعلن قبيل موعد الاقتراع انسحابه من السباق الرئاسي، ودعمه للمرشح عبد الكريم الزبيدي، ليتقدّم بعد ذلك، مع 5 مرشحين بالطعن في النتائج الأولية المعلنة.