تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن رفضها للممارسات “اللا إنسانية” التي يتعرض لها عدد من الأساتذة الجامعيين بإحدى الإدارات المركزية التابعة لها، على خلفية إعلانهم الإضراب.
وطالبت الرابطة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، وزير التعليم العالي بفتح أبواب مقرّ الاعتصام والسماح لأعوان الصحّة بمعاينة الأوضاع غير الصحية التي آل إليها المعتصمون وإسعاف من يحتاج إلى المساعدة الطبية.
ونبهت رابطة حقوق الإنسان، إلى أن الامتناع عن ذلك يُعدُّ انتهاكا صارخا لحق مقدّس من حقوق الإنسان وهو حقّ الحياة يتحمّل الوزير وحده تبعات انتهاكه، وفق البيان.
وتفاديا لاضطراب سير الدروس بالمؤسسات الجامعية، دعت الرابطةُ رئاسة الوزراء إلى التدخل العاجل لحلحلة الأزمة والبحث عن حلول لمطالب المعتصمين.
يذكر أن عددا من الأساتذة الجامعيين المنتمين لاتحاد الأساتذة الجامعيين التونسيين الباحثين “إجابة”، دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التعليم العالي، لمطالبة وزارة التعليم العالي بالتراجع عن قرر طرد عدد من الجامعيين على خلفية تمسكهم بالمطالب المهنية.
وفي ما يلي نص البيان:
انتهى إلى علم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ وزارة التعليم العالي ضاعفت من إجراءات التضييق على عدد غير قليل من الأساتذة الجامعيين المعتصمين منذ ثمانية عشر يوما بإدارة مركزية تابعة لها بشارع محمد الخامس، في ظروف متردية بلغت حدّ محاصرتهم داخل المقر الإداري وحرمانهم من حرية الحركة بين داخل المقرّ وخارجه.
وإذْ ترفض الهيئة المديرة للرابطة رفضا مطلقا مثل هذه الممارسات اللاإنسانية، واستنادا إلى كون حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وبقطع النظر عن أصل الخلاف بين نقابة ” إجابة ” ووزارة التعليم العالي وتفاعلاته على الساحة النقابية فإنها:
أوّلا : تطالب السيّد وزير التعليم العالي بفتح أبواب مقرّ الاعتصام والسماح لأعوان الصحّة بمعاينة الأوضاع غير الصحية التي آل إليها المعتصمون والمعتصمات وإسعاف من يحتاج إلى الإسعاف؛ وتُنبّه الهيئة المديرة للرابطة إلى أنّ الامتناع عن ذلك يُعدُّ انتهاكا صارخا لحق مقدّس من حقوق الإنسان وهو حقّ الحياة يتحمّل الوزير وحده تبعات انتهاكه.
ثانيا : تدعو السيّد وزير التعليم العالي إلى احترام حرّية التعبير بالاجتماع والاعتصام مادام ذلك بالطرق السلميّة كما تطالبه بفسح المجال لتوفير أسباب تواصل الحياة اليومية للمعتصمات والمعتصمين.
ثالثا : تلفت القائمين على السياسة العامة في البلاد أنّ حلّ مشاكل الجامعيين مهما كانت مراتبهم وأصنافهم لا تتمّ إلا بالحوار وبعيدا عن كلّ أشكال التعسف ومنطق التأديب والفصل عن العمل وإهانة كرامة الباحثين وتجويع عائلاتهم وأبنائهم.
رابعا: تفاديا لاضطراب سير الدروس بالمؤسسات الجامعية تدعو الرابطةُ رئاسة الوزراء إلى التدخل العاجل لحلحة الأزمة والبحث عن حلول لمطالب المعتصمين.
خامسا: تعبّر الرابطة عن استعدادها للمساعدة على تذليل صعوبات التفاوض بين الوزارة والجامعيين المعنيين إن رغب الطرفان في ذلك ووَجدَا في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طرفا محايدا ومؤهلا للمساعدة.
