سياح بريطانيون محتجزين في نزل بالحمامات.. واستنفار تونسي وبريطاني
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
كشفت صحيفة “الأندبندنت” البريطانية إن مسؤولي أحد النزل في مدينة الحمامات احتجزوا ليلة البارحة، عشرات من السياح البريطانيين وطالبتهم بالدفع مجددا، وذلك بينما كانوا يستعدون للعودة إلى بلدانهم عبر مطار النفيضة.
وأفادت الصحيفة أن مسؤولي النزل طلبوا من السياح مبلغ 2500 جنيه إسترليني للسماح لهم بالمغادرة، وقد رفض أغلبهم الدفع مجددا والحال أنهم دفعوا ثمن إقامتهم مسبقا.
وقال أحد السياح المحتجزين إن إدارة النزل أغلقت الأبواب، وأن الحراس منعوهم من المغادرة، كما عمدت الإدارة أيضا إلى إغلاق شبكة الأنترنت “وي في”.
وأوضحت “ذي أندبندنت”، أن مسؤولا من شركة “توماس كوك غروب”، عملاقة السياحة في العالم التي نظمت الرحلة إلى الحمامات، توجه إلى النزل لحل هذه الإشكالية، بينما تم إبلاغ القنصلية البريطانية في تونس ووزير السياحة والصناعات التقليدية بالموضوع.
وتواجه الشركة المعنية صعوبات مالية في الفترة الماضية، قد تكون سببا في عدم تمكنها من دفع فاتورة إقامة حرفائها في النزل، ما سيجبر الحكومة البريطانية على الدفع بدلا عنها لإعادة مواطنيها العالقين إلى وطنهم.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في هذا السياق، تعليقا على الحادثة، إن حكومة بلاده وضعت خطط طوارئ في حالة فشل محادثات إنقاذ شركة توماس كوك للرحلات، مؤكدا لسياح بلاده بأن السبل لن تتقطع بهم خارج بلادهم.
ونقلت “بي بي سي” عن الوزير قوله “سننتظر لنرى ونأمل أن تتمكن توماس كوك من الاستمرار لكن على أي حال، وكما هو متوقع، لدينا خطط طوارئ تكفل لنا في أسوأ الأحوال أن ندعم جميع من قد تتقطع بهم السبل”.
وجاء تدخل الوزير البريطاني اثر حوادث حجز سياح بنزل بالعالم، منها بالحمامات بتونس قبل تدخل وزير السياحة روني الطربلسي لتمكينهم من مغادرة النزل والبلاد والعودة إلى ديارهم. واثر فشل شركة السياحة والسفر البريطانية “توماس كوك غروب” Thomas Cook Group في إيجاد تمويلات خاصة إضافية تحول دون إفلاسها، بما يجعلها بلا خيارات تقريبا باستثناء انتظار دعم حكومي غير مؤكد.
ويبدو أن حادثة منع سياح بريطانيين من مغادرة أحد النزل بالحمامات بسبب عدم خلاص مستحقات مالية مستوجبة للنزل من قبل عملاق السياحة “توماس كوك” ، ليست إلا نقطة في بحر مشاكل عديدة لهذه الشركة سيصل صداها إلى ما يقارب 600 ألف مسافر عبر العالم قد يتعرضون إلى منع من العودة إلى أراضيهم منهم 150 ألف مسافر بريطانيا، بما فرض على وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب التوضيح بهذا الصدد.
وأبرزت وكالة “فرانس براس” نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الشركة لن تحصل على مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني إضافي من المستثمرين، الذي قالت انه يعتبر امرا ضرورياً للدخول في خطة إنقاذ مستدامة لها، وان الفرصة الأخيرة التي تراهن عليها الشركة لتجنب الإفلاس هي موافقة الحكومة على ضخّ هذا المبلغ في الشركة.
ومن المنتظر ان تعقد الشركة اجتماعا لمجلس ادارتها وفي حال انهيارها، سيتوجب عليها فوراً تنظيم إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، حسب ما ذكرت Financial Times.