الراجحي وزير الداخلية المثير: قرارات إقالة أمنيين وحلّ التجمع قرارات شخصية وافق عليها الغنوشي
تونس ــ الرأي الجديد (مشاهدات)
قال فرحات الراحجي المرشح للانتخابات التشريعية، كرئيس لقائمة حزب التيار الديمقراطي بدائرة بنزرت، في حديثه عن عدد من الملفات المتعلقة بفترة إشرافه على وزارة الداخلية ابان الثورة، انه يتحمل مسؤولية قرار عزل 48 إطارا أمنيا الصادر خلال فترة إشرافه على الوزارة، وأنه جاء إثر محاولة “اغتياله” بمكتبه بالوزارة .
وكشف الراجحي في حوار لقناة حنبعل أمس، إن مدير الأمن الوطني وقتها توفيق الدبابي هو من قدم القائمة وانه دعاه بعد حادثة اقتحام مكتبه إلى تمكينه من أسماء كل من قام بتلك العملية وانه تعهد بـ”إقالتهم فردا فردا” وانه لم يكن يعرف أسماء الأمنيين.
وكشف أن سهام بن سدرين، الناشطة الحقوقية وقتها، قدمت من جهتها أسماء ضباط وإطارات أمنية، وأنه قرر عزلهم ضمن نفس القائمة، مبرزا أنّ بن سدرين ليست الوحيدة التي قدمت اقتراحات، وأن “الكل تقدم له باقتراحات بالمئات”.
وفند الراجحي أن تكون سهام بن سدرين مؤثرة خلال تلك الفترة، وأنها كانت وراء عدد من القرارات التي اتخذها مشيرا إلى انه التقاها فقط 3 مرات في 3 اشهر اشرف عليها على وزارة الداخلية، وانه التقاها بصفتها حقوقية والتقى شخصيات كثيرة اخرى.
وحول علاقته بالجنرال رشيد عمار الذي كان وقتها قائد الجيوش الثلاث، قال الراجحي إنها كانت علاقة تنسيق” وان لا احد بإمكانه فرض قراراته عليه أو توجيهه”، مبرزا ان عدم معرفته بالشأن الأمني جعله في تنسيق يومي مع رشيد عمار .
وشدد الراجحي على أنه يتحمل مسؤولية قرار إعادته 8000 أمني معزولين خلال فترة بن علي، قائلا: هو قرار شخصي وانه يتم بعد الثورات إبطال العقوبات وأثارها التي قال إنها تطال أساسا العائلة، وأن إعادة 8000 أمني كان إجراء إداريا .
وأكد ان قرارا حل حزب التجمع قرار شخصي، تم بعد استشارة المسؤولين الكبار في الدولة، وأنه استشار محمد الغنوشي رئيس الحكومة وقتها، وفؤاد المبزع رئيس الجمهورية، وأنهما وافقا بالإجماع، وان القرار جاء بعد “ثبوت وجود تحركات مشبوهة لعدد من الناشطين في هذا الحزب، وان تماديهم سيتسبب في إحراق البلاد”، حسب قوله.
وأشار أيضا إلى انه كان وراء قرار حل “البوليس السياسي” الذي أكد أنه قرار شخصي، وان الإدارة التي تم حلها تعنى بالإرشاد وبتتبع المعارضين السياسيين، وأنه عند قرار حلها لم يكن ملف الإرهاب مطروحا .
واعتبر أن القرارات التي اتخذها كانت وراء ما قال إن استقرار أمني شهدته البلاد خلال شهر مارس 2011.
