حاتم المليكي لـ “الرأي الجديد”: بقاء نبيل القروي في السجن مظلمة سياسية.. ونطالب بالإفراج الفوري عنه

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
أكد الناطق الرسمي باسم المرشّح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، حاتم المليكي، أن القروي قرّر فكّ إضراب الجوع، استجابة لطلب عائلته وأبنائه خاصّة.
وأضاف حاتم المليكي، في تصريح لـ “الرأي الجديد”، أن الوضع القانوني للقروي، “مازال على حاله ولا شيء تغيّر فيه”، مبرزا أن الوضع في البلاد تغيّر بعد الإعلان عن مرور نبيل القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات، لذلك “من الضروري أن يتمّ تمكين القروي من حقّه في خطاب واضح وصريح للشعب التونسي ولناخبيه، وذلك ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشّحين الفائزين في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية”، حتّى لا يحرم من إيصال برنامجه الانتخابي بالشكل اللازم، وفق قوله.
وجدّد المليكي، طلب الإفراج عن نبيل القروي، بما أنه لم تثبت عليه أي تهمة إلى حدّ الآن، مبيّنا أن القائمين على الحملة الانتخابية للقروي، طالبوا عديد المرّات بالإفراج عنه، لكن دون جدوى، حسب تعبيره.
وشدّد حاتم المليكي، على أن أغلب المنظمات الدولية والوطنية، عبّرت عن نقدها لـ “المظلمة السياسية”، التي يتعرّض لها القروي، وطالبت في المقابل بضرورة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشّحين، لافتا إلى أنه من غير المعقول إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بتواجد مرشّح رئاسي داخل السجن وآخر خارجه وقادر على التواصل مع ناخبيه.
وذكّر المليكي، أن القروي حرم من حقّه في قيادة حملته الانتخابية والمشاركة في المناظرة التلفزية، قائلا: “من غير الممكن أن يتعرّف التونسيون على مرشّح دون آخر”، وفق قوله.
وطالب الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية لنبيل القروي، جميع الأطراف السياسية الفاعلة، “بتحمّل مسؤولياتها في ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشّحين الفائزين في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها”.
وكانت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، تقدّمت بعديد المطالب لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، للإفراج عنه، قبل وبعد صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، التي أعلنت عن فوز قيس سعيّد ونبيل القروي، بغالبية أصوات الناخبين في الدور الأول، ومرورهما للدور الثاني.
وكان المرشّح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، أكد في حوار أجرته معه مجّلة “لوبوان” الفرنسية، من داخل السجن، أن الانتخابات ستتحوّل إلى “مسخرة ديمقراطية” إذا لم يتمّ الإفراج عنه لخوض الدور الثاني مع منافسه قيس سعيّد، معتبرا أنه أصبح يمثّل وزناً انتخابياً وسياسياً، وحقيقة قائمة في تونس اليوم.
واتّهم القروي، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وحركة “النهضة”، بالزجّ به في السجن، وذلك من أجل إقصائه من المرور إلى الدور الثاني، لكن النتيجة جاءت عكس توقعاتهم، مبرزا أنهما يحاولان الآن الإبقاء عليه “سجينا”، إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة يوم 6 أكتوبر القادم.
وكان قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي، أعلن في وقت سابق، تجميد أموال نبيل القروي وتحجير السفر عليه، لكنّه أبقاه في حالة سراح.
وأوقف القروي، يوم 23 أوت الماضي، فور تقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية، بتهمة التهرّب الضريبي وتبييض الأموال.
وقد تمّ منع نبيل القروي، من القيام بحملته الانتخابية رغم الدعوات من الداخل والخارج بإطلاق سراحه، في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشّحين.

ودخل نبيل القروي لاحقا، في إضراب جوع، احتجاجا على منعه من الاتصال بأنصاره والقيام بحملته الانتخابية.
وأثار غياب نبيل القروي، خلال الفترة الانتخابية، جدلا واسعا في البلاد، خصوصا بعد إعلان فوزه ومروره إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب الغموض الذي يشوب وضعه القانوني، وسط تساؤلات عدّة عن مصيره، في حال فوزه برئاسة الجمهورية.