تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
انطلقت اليوم الخميس 20 سبتمبر، جلسات استماع بين الأطراف القضائية، حول الأحداث التي جدت أمس بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي على إثرها أعلن القضاة الإضراب العام الحضوري، طيلة أسبوع.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ له، أنه سيتولى مباشرة جلسات استماع لكافة أطراف الأزمة والهياكل القضائيّة المتدخّلة، لتدارس الأمر وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجته.
وأشار المجلس، إلى أن رئيسه ورئيسة مجلس القضاء العدلي، وعدد من أعضاء المجلس، اجتمعوا بوفد يمثّل الهيئة الوطنيّة للمحامين متكوّن من عميد المحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وكاتب عام الهيئة، حول الموضوع.
وتعرض عدد من المحامين أمس، على الاعتداء من قبل الأمن، بعد أن أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الدخول في اعتصام بمقر المحكمة الابتدائية بتونس.
ومن جهتهم، اتهم القضاة هيئة الدفاع بالاعتداء على مكتب وكيل الجمهورية، واستهداف محتوياته.
وطالب القضاة بفتح تحقيق من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ومحاسبة كل من تورّط فيها.
