وضعية نبيل القروي بعد ترشّحه للدور الثاني: هيئة الانتخابات توضّح

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن المرشّح للرئاسية نبيل القروي، له كل الحقوق مثله مثل بقية المرشّحين، طالما “لا يوجد أي مانع قانوني لذلك”، مضيفا أن القانون التونسي لا يعتبر العقوبة الجزائية مانعا من موانع الترشّح إلا إذا كانت باتة وفيها عقوبة تفوق الـ10 سنوات سجن (التحجير القانوني) أو إذا كانت أقل من 10 سنوات ولكن مرفوقة بعقوبة تكميلية تمنعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، وهو ما لم يتوفّر في وضعية الحال، وفق تعبيره.
وأوضح التليلي المنصري، في تصريح إعلامي خلال الندوة الصحفية التي انعقدت منذ قليل، بقصر المؤتمرات، لإعلان النتائج الأولية للسباق الرئاسي، أن الهيئة لها ولاية عامّة على المجال الانتخابي ومكّنها القانون من سلطة ترتيبية ولا دخل لها في السلطة القضائية، التي يعتبر القروي كسجين الآن على ذمتها دون غيرها من الجهات الاخرى، وفق قوله.
وأضاف المنصري، أنه في صورة فوز نبيل القروي في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ستقوم الهيئة بإعلان فوزه وإرسال قرار نجاحه إلى مجلس نواب الشعب باعتباره مطالب باستدعائه لآداء اليمين، لتصبح المسألة محصورة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، مشدّدا على أن مهام الهيئة تنتهي بإعلان فوز أحد المرشّحين ثم إرسال محضر نجاحه إلى مجلس نواب الشعب.