تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أعلن المكلف بالاعلام بوزارة التربية، محمد الحاج الطيب، عن موعد انطلاق حملة التصدّي للدروس الخصوصية العشوائية.
وقال الحاج الطيب، أنه تبعا لإعلان وزير التربية حاتم بن سالم شنّ حرب على الدروس الخصوصية العشوائية، انعقدت أمس جلسة بمقر الوزارة وبإشراف الوزير لتحديد كيفية مراقبة تقديم هذه الدروس وتسليط العقوبات اللازمة على المخالفين.
وأفاد الحاج الطيب أن الحملة ستنطلق تزامنا مع يوم العودة المدرسية لتتواصل على مدار السنة، مُؤكّدا أنه سيتم تطبيق القانون بحذافيره.
وأشار الحاج الطيب، إلى أنه سيقع تسخير متفقدون ماليون وإداريون تابعين لوزارة التربية، سينتشرون في مختلف الجهات لمعاينة الخروقات، مبرزا أن أيّ مُدرّس بالمؤسسات التربوية العمومية يتمّ ضبطه بصدد تقديم دروس خصوصية في فضاءات عشوائية أي في الفضاءات غير المرخّص لها، فإنه سيتم في مرحلة أولى تسليط عقوبة من الدرجة الثانية تصل للايقاف المؤقت، ولكن في حالة العودة إى تقديم الدروس، يتعرّض المُخالف إلى عقوبة تصل إلى العزل، وفق قوله.
يُذكر أنه ووفق القانون المُنظم لتقديم الدروس الخصوصية، فإنه وحدها المؤسسات التربوية العمومية والهياكل الخاصّة القانونية المُحدثة في الغرض والمنظمة، وفق كراس شروط يقدّم للمندوبيات الراجعة لها بالنظر يتمّ داخلها تقديم الدروس الخصوصية.
