هيئة الانتخابات تؤكد استغلال موارد الدولة وتجاوز السقف الانتخابي في الحملات الانتخابية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
سجّلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدّة خروقات خطيرة خلال الحملة الانتخابية، للانتخابات الرئاسية، تعلّقت باستعمال وسائل عمومية من طرف أحد المرشحين في عدة مناطق من الجمهورية، واستغلال الإدارة.
وأشارعضو الهيئة، فاروق بوعسكر، في تصريح لإذاعة “موزاييك”، اليوم الجمعة 13 سبتمبر، إلى وجود إمكانية تجاوز بعض المرشحين، لسقف الإنفاق المحدّد قانونيا وهو ما قد يتسبب في إسقاط ترشحه وتسليط عقوبة مالية، وفق قوله.
وبيّن بوعسكر، أنّ الهيئة بصدد إعداد تقارير ومحاضر لضبط المبالغ التي تمّ صرفها خلال الحملات الانتخابية من معلقات واجتماعات وتظاهرات شعبية بشكل دقيق.
وكانت هيئة الانتخابات أعلنت أن سقف التمويل الانتخابي الخاص في الدورة الأولى، سيبلغ حوالي مليار ونصف فيما سيكون في الدورة الثانية في حدود 849 ألف دينار.
ولفت عضو هيئة الانتخابات، إلى أنّ كلّ خرق للصمت الانتخابي، يوم غد السبت، سينجرّ عنه خطية مالية بحوالي 20 ألف دينار، مطالبا القائمات المرشحة للانتخابات التشريعية بالابتعاد عن مراكز الاقتراع ومحيطها، وعن كل دعاية مقنعة لأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك يومي الصمت الانتخابي والتصويت.
كما دعا فاروق بوعسكر، المواطنين إلى تجنّب تصوير ورقة الاقتراع ونشرها على موقع “فيسبوك”، مؤكّدا أنّها تعدّ جريمة انتخابية تكلّف من ارتكبها السجن لمدّة سنة، وفق قوله.