تعيين جلسة لنبيل القروي بشكل مفاجئ: مصدر من هيئة الدفاع يفسر ويوضح لــ “الرأي الجديد”
تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية
قال مصدر من هيئة الدفاع عن السجين السياسي نبيل القروي، أن تعيين جلسة لدى محكمة التعقيب، يوم الجمعة 13 سبتمبر للنظر في مطلب الطعن في قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ القروي، “أمر مستراب ومتسرع”، وفق تعبيره.
وأضاف المصدر في تصريح لــ “الرأي الجديد”، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019، أن “تاريخ الجلسة تم تعيينه بشكل سري، حتى لا تطّلع الهيئة على حيثيات مطلب النيابة العمومية ومسوغاته”، رغم أنّ ذلك، من صميم دور هيئة الدفاع المطالبة بإعداد المرافعات، بعد الإطلاع على حيثيات القضية التي تتضمن مئات الوثائق.
وكان الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب، اتصل هاتفيّا بأغلب أعضاء هيئة الدّفاع عن نبيل القروي، لإبلاغهم بتعيين جلسة يوم الجمعة 13 سبتمبر الجاري، للنظر في الطعن المرفوع من قبلهم ضدّ قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ القروي، وفق ما أورد موقع “الشارع المغاربي” اليوم..
ولم يستبعد مصدرنا، الذي فضّل عدم ذكر هويته، أن يكون الأمر “مجرد محاولة تتمثل في تقديم النيابة العمومية مطلبا للإفراج عن موكلنا، نبيل القروي، سيتم رفضه شكلا، كما هو متعارف عليه في التقاليد القضائية والقانونية في بلادنا”، حسب قوله.
وعندئذ ــ يضيف مصدرنا ــ يتم التسويق في أوساط الرأي العام إلى أن محكمة التعقيب أصدرت حكما بالإبقاء على القروي رهن الإيقاف، ورفض مطلب الإفراج عنه مجددا، بما سوف يجعل قسما من الرأي العام ومن خزان القروي الانتخابي، في حالة إحباط، قائلا “من شأن ذلك أن يضعف من نوايا التصويت له، المرتفعة حاليا، والتي تتصدر عمليات سبر الآراء منذ فترة طويلة”.
وأكد مصدرنا، أن هذه المحاولة ترفضها هيئة الدفاع وتعتبرها “غير واضحة”، وتبعث على الارتياب، وفق تعبيره.
يذكر أنه تم إيقاف نبيل القروي، مرشح حزب “قلب تونس”، يوم 23 أوت الماضي، في قضية تتعلق بتبييض الأول، وقد رفضت المحكمة طلب الإفراج عنه، تزامنا مع إنطلاق الحملة الانتخابية، وهو ما اعتبره مراقبون قرارا سياسيا يضرب استقلالية السلطة القضائية.
