الصافي سعيد يتعهد بالكشف عن ملفات الاغتيالات والسرقات الكبرى والنهب

تونس ــ الرأي الجديد

تعهد المرشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها، أحمد الصافي سعيد، في حال فوزه في الرئاسية، بـ”التصدي لكلّ محاولات تخريب الديمقراطية والثروات والزراعة والاقتصاد”، وفتح كلّ الملفات المتعلّقة بالاغتيالات والسرقات الكبرى والنهب، وشركات الاتّصال والنفط والغاز والسياحة الفاسدة وسياحة المافيات، في حال فوزه في الانتخابات.

وأوضح الصافي سعيد، ردا على تساؤلات بعض أنصاره الحاضرين في المقهى السياسي الذي نظمه اليوم الثلاثاء بالساحلين، بولاية المنستير ضمن حملته الانتخابية، أن تونس السيادة فوق الجميع “وأنّ الديمقراطية ثروة للشعوب لكي تتقدّم وهي من الثروات الوطنية التي يجب أن نحافظ عليها ونطوّرها ولا نتركها في أيادي الفاسدين والمتلاعبين وسنحاسب الذين تلاعبوا بالثروات التونسية أو بالديمقراطية”، وفق تعبيره.
وأضاف سعيد، أنّ الفساد منتشر منذ الثمانيات ومتواصل إلى الآن، وأنّ “تونس تمرّ اليوم بمرحلة صعبة فارقة لتتّجه مرّة أخرى نحو “الجمود والركود” أو تتّجه نحو الانفتاح والتغيير الشامل واسترجاع الثروات التونسية والأموال المهربة ومراجعة السياحة وبناء الأمن القومي، وحماية الشباب من “الحرقان” (الهجرة غير النظامية) ومن “المافيات.”
وبيّن الصافي سعيد، انه في حال فوزه سيراجع كلّ المفاوضات غير الندية وغير المتكافئة مع الدولة التونسية، وسيتفاوض على قاعدة الندية بالنسبة إلى اتفاقية “الاليكا”، وأنّه لن يبيع الفلاحة والزراعة التونسية وسيحميها، مؤكدا على ضرورة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، “مجتمعين مع ليبيا والمغرب والجزائر باعتبارنا قوّة اقتصادية واحدة وسوق واحدة”.
وقال سعيد، أنّ شعار حملته الانتخابية الرئاسية “نحن هنا”، أي علينا صنع المستقبل ببرنامج فيه استراتيجيات وسياسيات عليا وتخطيط، مشيرا إلى أنّه ترشّح للانتخابات الرئاسية لكي يغيّر، وإذ فاز سيقضي على البيروقراطية التونسية القاتلة لروح تونس والنمو والديناميكية التونسية، التي تعطّل المشاريع والشباب والمتدخلين الجدد إلى السوق الاقتصادية وتدفعهم نحو التهريب و”الزطلة” والهجرة غير النظامية.
فيما اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية، أنّ تونس في حاجة إلى “قائد ورجل مكافح لا يخاف”، وأنّه واثق بأنّ الشعب التونسي سينتخب الرجل المناسب، واعدا في حال فوزه بتنظيم استفتاء شعبي بعد سنتين من الحكم، إن كان غير قادر على التغيير أو محاصرا، وذلك لطلب تجديد العهدة، فإن وصل إلى نسبة 66 في المائة سيواصل في الحكم، و إن لم يحقّق ذلك سيستقيل.

المصدر: (وات)