تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما يروّج بخصوص “احتجاز”، أو سوء معاملة الأساتذة المعتصمين بمقرّها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تصريحات اتّحاد “إجابة”، ليس إلا “ادعاءات كاذبة وافتراءات غريبة، لا أساس لها من الصحة ولا ترتقي إلى خطاب مسؤول من طرف نقابة جامعية”.
وأضافت الوزارة، أن الأساتذة المعتصمين لهم إمكانية مغادرة مقرّها من بابه الخلفي متى شاؤوا، كما تمّ إعلامهم بذلك منذ البداية.
وأشارت وزارة التعليم العالي،إلى أنه على عكس ما تمّ الترويج له، تم تمكين المعتصمين من الحصول على الأكل والشرب والولوج إلى المرفق الصحي، مشدّدة على أنه لا علاقة لهذه الإجراءات بالعمل النقابي، بل هي “إجراءات عادية تمّ اتخاذها على إثر معاينة ارتكاب عدد من الأساتذة لأخطاء جسيمة موثّقة بأدلّة وشهادات وشكاوي، وردت على الوزارة في شأنهم”.
وأضافت الوزارة، أن هذه الإجراءات لا تقتصر على منخرطي اتحاد “إجابة” فحسب، بل تشمل عددا من الأساتذة لا علاقة لهم بهذه النقابة، مذكّرة في هذا السياق، أن الانتماء إلى أيّ نقابة لا يضع منخرطيها فوق القانون ولا يكسبهم أيّ حصانة إذا ارتكبوا أخطاء تستوجب إجراءات تأديبية.
وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد المتواصل الذي تنتهجه “إجابة” منذ أشهر، بخروجها دون مبرّر من مسار التفاوض ورفضها للحوار، وتمسّكها بالدعوة إلى تحركات غير قانونية، ولجوئها إلى العنف اللفظي والمادي والمعنوي والثلب والافتراء والشيطنة لكل من يخالفها الرأي، وبثّ الأخبار الزائفة، لن يثنيها عن تطبيق القانون ولا عن مواصلة المسار الإصلاحي والعمل على تحسين وضعية الأساتذة الجامعيين، داعية إلى رفع الاعتصام فورا ودون شرط، تجنّبا للجوء إلى الإجراءات القانونية حتى تضع حدّا لهذا الوضع الذي يعطّل السير العادي للمرفق العام.
