عبد الفتاح مورو: قانون المساواة في الإرث “لا يمكن أن يفُرض بصفة فوقية”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

 قال نائب رئيس حركة النهضة والمرشح للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، إن قانون المساواة في الإرث “لا يمكن أن يفُرض بصفة فوقية على التونسيين”.

وأكد مورو، أن القانون لم يُصادق عليه في الجلسة العامة للبرلمان، وهو من القوانين التي تقسّم التونسيين.
وقال مرشح حركة النهضة للرئاسيات، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، في إجابة عن سؤال حول إقرار البرلمان لقانون المساواة في الإرث “المشروع لم تقع المصادقة عليه ولا مناقشته في الجلسة العامة، وجُوبِه باعتراضات شديدة عند مناقشته في اللجنة البرلمانية”، قبل أن يضيف: “هو من القوانين التي تقسّم التونسيين، ومثل هذه المسائل تناقش ضمن حوار مجتمعي واسع، ولا تُفرض بصفة فوقية، خاصة وأنّه يتعلق بمسائل تتعلق بمعتقدات الناس وأملاكهم الشخصية”، على حدّ تعبيره.
وشدد مورو على جملة من الأولويات في حملته الانتخابية، قائلا: “أولويتي خلال عهدتي تتمحور حول حماية الدستور، والحريات، وتجميع التونسيين، وخوض حرب حقيقية على الإرهاب والجريمة والفساد وضمان المناخات المناسبة لدفع الإصلاحات اللازمة لتحسين واقع التونسيين”.