خطابات المرشحين: الأمن القومي.. والحريات.. والعلاقات الخارجية.. وملف الاغتيالات أبرز المحاور

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية حملاتهم الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 15 سبتمبر الجاري، وسط تنافس شديد تبرزه الزيارات الميدانية والخطابات الحملات الانتخابية.

وقدم المرشّح المستقل، وأستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، برنامجه الانتخابي خلال زيارته إلى ولاية جندوبة، حيث شدد على ضرورة أن يلعب رئيس الجمهورية القادم دوره في إيجاد الحلول لتكريس مبدأ اللامركزية، وإطلاق يد المسئولين في الجهات لاتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة، خصوصا تلك القادرة على تغيير أوضاع المواطنين والتخفيف من حدة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف سعيّد أن الأمر لا يتعلق ببرنامج انتخابي مألوف، بل بتصور جديد وببناء سياسي وإداري، ينطلق من المحلي نحو المركزي، وتكون السلطة فيه معبرة تعبيرا صادقا عن مطالب المواطنين، كما يجب أن يكون النواب نوابا عن الشعب ومسئولين أمامه، وأن تكون وكالتهم قابلة للسحب، على حد تعبيره.

تغيير الدستور
أما المرشحة للانتخابات عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسي فقد أكدت أنّها ستركز على الدبلوماسية الناجعة لفتح الآفاق الواعدة من خلال اتباع سياسة خارجة ملتزمة ودبلوماسية اقتصادية جريئة لجذب الاستثمارات إلى جانب تطوير الأداء الدبلوماسي.
وتعهّدت عبير موسي، باعتماد السياسة الأمنية الفاعلة من خلال توفير الاستقرار واحترام حقوق الأفراد ومقاومة الإرهاب والتهريب والفساد في كنف القانون واحترام حقوق الإنسان.
وشدّدت على أنّها ستستعمل الصلاحيات التي سيمنحها لها دستور 2014 بتقديم مبادرة تشريعية لتنقيح الدستور لضمان التوازن مع السلط والقطع مع النظام الحالي الهجين، لافتة إلى أنّه في حال وصولها إلى رئاسة الجمهورية فستتبع سياسة الرئاسة النشيطة، لأن تونس في حاجة لرئيس نشيط يتنقل لجلب الاستثمارات وتلميع صورة البلاد في الخارج لتدارك الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي المتواصلان منذ 9 سنوات، وفق قولها.

الجهاز السري والعلاقة مع سوريا
من جهته، أكد المرشح عن حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي، أن برنامجه الانتخابي يتضمن جملة من الإجراءات العاجلة، وترتكز بصفة خاصة على الدبلوماسية الدولية والأمن القومي.
وأوضح أن النقطة الأولى في برنامجه ترتكز على إعادة العلاقات مع سوريا منذ وصوله إلى الرئاسة، وفتح سفارة سوريا في تونس، قائلا إنه في حال فاز بالانتخابات الرئاسية ستكون أول زيارة له خارج تونس إلى دمشق.
وتعهد أيضا بفتح عدد من الملفات العالقة والمتعلقة بالأمن القومي، على غرار أحداث 9 أفريل 2012، ولغز الجهاز السري، وملف الاغتيالات ومسألة التسفير، معتبرا أنّ الأمن القومي يتطلب تصفية المناخ والسعي وراء الحقيقة الكاملة.
وتابع في هذا الإطار، أن الدبلوماسية الدولية تقتضي جملة من الإجراءات العاجلة وبرنامجا موسعا تكون مهمته الأولى، العلاقات العربية والمغاربية، قائلا إنه سيعمل على إلغاء جواز السفر بين تونس والجزائر والاكتفاء ببطاقة التعريف الوطنية للعبور.
وشدد في السياق ذاته على ضرورة البحث عن حل للملف الليبي، من خلال تجربة الحوار وبمبادرة تونسية بحتة.

المحكمة الدستورية ..
أما مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، فقد أكد أن استكمال البنية الدستورية عن طريق إرساء المحكمة الدستورية، من أوكد أولوياته، معتبرا أن التنقيحات المستمرة للدستور “تُجرّئ الناس على الثوابت”.
وقال أن القانون الانتخابي وجب أن يتحسّن حتى يفرز تجانسا لا فتاتا، وحتى تتحمل الأحزاب مسؤوليتها مستقبلا وتسهل محاسبتها، على حد قوله.
وأكد أنه سيعمل على وضع مؤسسات الحرية المحروسة أو الرقابة على المساجين المتمتعين بالعقوبات البديلة، من أجل تعزيز اعتماد هذه العقوبة.
وتعهد عبد الفتاح مورو، بتكريس الشفافية في كل قرارات رئيس الجمهورية، وتعليل كل قرارات العفو الرئاسي.

الأمن القومي
وتعهد المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، محمد عبو، خلال زيارته لولاية بنزرت، بالعمل على القطع ما وصفها بـ “حالات التسيب”، والعلاقات المشبوهة بين بعض الأطراف الخارجية، وإعادة الاعتبار للأمن القومي وبناء علاقات خارجية محترمة.

الأوضاع في ليبيا
فيما تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية، رئيس حزب “تحيا تونس”، يوسف الشاهد، خلال زيارته إلى معتمدية بن قردان من ولاية مدنين، بالمساعدة على استقرار الأوضاع في ليبيا من خلال الدبلوماسية المحايدة والايجابية، حسب وصفه.
وأكد على ضرورة أن تسهم العلاقات الجديدة في تعزيز الحركية الاقتصادية والتبادل التجاري والاقتصادي على المناطق الحدودية الشرقية .