المحكمة الإدارية تكشف عن أحكام الطعون في رفض الترشحات لــ “الرئاسية”
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أعلنت المحكمة الإدارية أن الدوائر القضائية الاستئنافية أنهت اليوم الجمعة 23 أوت، نظرها في الخمسة عشر طعنا المتعهد بها في سياق الطور الأول لنزاعات الترشحات للانتخابات الرئاسية المبكرة.
وتم، وفق بلاغ للمحكمة، رفض 11 طعنا في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من بينها 4 طعون رفضت شكلا، و7 رفضت أصلا، فيما تم بإلغاء قرارات رفض مطالب المترشحين المعنيين، في بقية الطعون، و إلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوتهم لتصحيح ملفات ترشحهم بخصوص أسباب الرفض الخاصة بملفاتهم في الآجال القانونية .
وقالت المحكمة، إلى قراراتها صدرت وفق الآجال المقتضبة المنطبقة على الوضعية الاستثنائية المفترضة في القانون الانتخابي، والتي لا تتجاوز 5 أيام لنشر النزاعات والتحقيق فيها وعقد جلسات مرافعة والمفاوضة بخصوصها وتحرير الأحكام المتعلقة بها.
ولفتت المحكمة الإدارية إلى أنّ الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية طبق أحكام وصيغ القانون الانتخابي.
وكان رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، أكد في تصريح سابق لــ “الرأي الجديد”، أن المحكمة ستنهي النظر في كامل الطعون للانتخابات الرئاسية الأربعاء المقبل، قبل المهلة المحددة للهيئة للإعلان عن القائمة النهائية، والتي لا يمكن أن تتجاوز يوم 31 أوت الجاري على أقصى تقدير.
من جهته، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، إن الهيئة استأنفت قرار المحكمة الإدارية الصادر أمس والمتعلق بعودة أربعة مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية.
