خاص / منظمات ليبية ودولية تطالب البرلمان الأوروبي بعقد جلسة استماع حول تدخل فرنسا السافر في الحرب الأهلية في ليبيا
طرابلس ــ الرأي الجديد /سندس عطية
طالبت خمس عشرة (15) منظمة أهلية محلية و دولية من بينها منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، بعقد جلسة استماع حول التدخل الفرنسي في ليبيا، الذي وصفته “بالمدمر وغير القانوني، إضافة إلى مخالفته سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا”.
جاء ذلك، في رسالة وجهتها هذه المنظمات إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، ضمنتها “الأدلة التي تثبت التدخل الضار للحكومة الفرنسية، عبر تزويد الأسلحة المتطورة والذخائر لصالح قوات الجنرال المتمرد خليفة حفتر”، وفق ما جاء في نص الرسالة، التي حصلت “الرأي الجديد” على نسخة منها.
ووصفت المنظمات الــ 15، الممارسات الفرنسية، بــ “الخرق الواضح لقرارات مجلس الأمن”، معتبرة ذلك “مقوضاً للمساعي التي تتبناها دول الاتحاد الأوروبي حيال ليبيا، سعيا لتعزيز الاستقرار، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الإرهاب، وتأمين الطاقة”، حسبما جاء في الرسالة.
ونوهت المنظمات، بالنجاح الذي أحرزته حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، بمساعدة الولايات المتحدة وإيطاليا، بالقضاء على التهديد الذي كان يشكله تنظيم داعش الإرهابي على أمن الاتحاد الأوروبي، محذرة في الوقت ذاته من عودة الخطر الذي يشكله هذا التنظيم بعد استعادة نشاطه من جديد نتيجة الحرب التي أعلنها الجنرال المتمرد على العاصمة طرابلس، بدعم من فرنسا.
وأشارت المنظمات في رسالتها، إلى “الآثار السلبية التي أحدثها العدوان على طرابلس، الذي أدى لإلغاء المؤتمر الوطني الجامع” الذي كان مقررا عقده في 14 أبريل، وهو ما يعكس “الدور الهدام والمتعمد للعملية السياسية من قبل الحكومة الفرنسية”، رغم إدعاءها، ظاهراً، أنها داعمة للمسار السياسي السلمي، إضافة للدعم السياسي، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، عبر تعطيل القرارات الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار، وتراجع القوات التابعة لحفتر، وإطالة أمد الحرب، ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة، إضافة لنزوح قرابة 100 ألف شخص من بيوتهم.
يذكر أنّ العدوان الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، على مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء، أسفر عن مقتل وإصابة قرابة 180 شخصا بفعل القصف العشوائي الذي قام به على المركز قبل يومين.
وطالبت المنظمات في رسالتها، بضرورة التحقيق في مدى تورط الحكومة الفرنسية في دعم الجنرال حفتر، والتحقيق في نوع وكمية الأسلحة التي قدمتها الحكومة الفرنسية لحفتر في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، كما طالبت “بإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المشتبه بها في قصف مركز المهاجرين بتاجوراء”.
وكانت المنظمات أدانت “تصرفات الحكومة الفرنسية”، وطالبت “بالوقف الفوري لدعم خليفة حفتر، لعدم احترامه الحرمة البشرية وسيادة القانون، وفق تعبير الرسالة.
