حقوقيون: التواطئ الدولي أفشل الملاحقات لمرتكبي “مذبحة رابعة”
القاهرة ــ الرأي الجديد (مواقع الكترونية)
كشفت مصادر حقوقية مستقلة وسياسية أسباب عدم فتح أي جهة تحقيق دولية حتى الآن ملف مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في صيف 2013، بالرغم من الدعاوى القضائية المرفوعة والتحركات القانونية التي أعلن عنها تباعا منذ ست سنوات.
وأرجعت المصادر التأخير في التحقيق إلى ما وصفته بالتواطؤ الدولي والاستعجال في تقديم طلبات الملاحقة، دون دراسة حقيقية لاختصاص الجهة المقدم إليها الطلب أو الشروط المطلوبة.
وقد تقدمت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ووزراء سابقون وحقوقيون، بالعديد من الإجراءات القانونية والقضائية في السنوات الماضية، لملاحقة المتورطين في المذبحة وفي مقدمتهم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، ولكن دون طائل.
وبحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، فقد أسفرت عملية فض الاعتصامين عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية رجال شرطة، لكن منظمات حقوقية محلية ودولية مستقلة قدرت أعداد الضحايا بأنها تجاوزت ألف قتيل.
وتتهم منظمة “هيومان رايتس ووتش” قوات الأمن المصرية بالتخطيط لما وصفته بعمليات قتل جماعي ممنهج، لكن السلطات المصرية تنفي ذلك، وتقول إنها استخدمت أقصى درجات ضبط النفس خلال عملية الفض.
وأوضح الكومي أن هناك دعاوى قضائية مرفوعة في لندن وهولندا والنرويج والسويد، فضلا عن المحكمة الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2014.
وشدد البرلماني السابق على أنه تم تقديم كل الوثائق المطلوبة، لكن إلى الآن لم يصدر حكم واحد يدين من قاموا بالمذبحة بسبب أبعاد غير قانونية متصلة بالتقديرات السياسية للحكومات.
وثمّن تقارير منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية حول المذبحة، وطالب المجتمع الدولي بتحرك إيجابي يعلي من القيم الإنسانية قبل المصالح السياسية.
وأعرب عن اعتقاده بالمحاسبة القانونية للجناة مهما طال الوقت، قائلا إن “الجرائم لا تسقط بالتقادم وإن مرور الوقت دون إصدار حكم إدانة ليس معناه دوليا إسقاط الجرائم، ولكن التاريخ تحدث عن محاكمات تمت بعد عقود وصدرت فيها أحكام شفت الصدور”.
وأوضح عبد المنصف أن الاستعجال في تقديم طلبات الملاحقة دون دراسة حقيقية لاختصاص الجهة أو الشروط المطلوبة لرفع الطلب، ساهما في رفض الطلبات شكليا.
ولكن الخبير القانوني والحقوقي، يرى أن خيار الملاحقة الدولية ما زال متاحا بتضافر الجهود والبدء بشكل سليم، رغم أن الطرق صعبة وبطيئة وطويلة.
وبرر تفاؤله بأن فكرة تبني المجتمع الدولي (الآليات الدولية المختصة) لفكرة تحقيق دولي ما زالت متاحة ومتوفرة بكل ما تحمله من صعوبات.
وأضاف أن الأمر يحتاج إلى إعداد ملف متكامل، يبدأ بالحصر والتوثيق الدقيق لما تم في هذا اليوم (يوم المذبحة)، والضغط بكافة الصور، للوصول لفكرة التحقيق الدولي.
ومع مرور الذكرى السنوية السادسة لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المشاركين في الاعتصام، ومعالجة آثار هذا اليوم “الأسود”، بحسب وصف المنظمة.
