خريطة التزكيات البرلمانية والشعبية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس، النتائج الأولية لقبول الترشحات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 15 سبتمبر.

وأعلنت الهيئة قبول 26 ملف ترشح من بين 97 ملف تقدم به مرشحون في الفترة الممتدة بين 2 و9 أوت الجاري.
واستندت الهيئة في معالجتها للملفات، على الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الانتخابي والدستور، بالإضافة إلى صلاحيات الهيئة ذاتها بناء على قانونها الداخلي.
وكان من بين أهم الشروط المحددة في اختيار الملفات، وقبول الترشحات، مسألتي توفير التزكيات المطلوبة قانونا، وتوفير الضمان المالي المقدر بنحو 10 آلاف دينار.
وينص الفصل 41 من القانون الانتخابي على أن تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية، على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.
ويمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح، وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبّت من قائمة المزكّين، وتتولى الهيئة، خلال الآجال المحددة إعلام المترشّحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا فإنّ مطالب الترشّح تعدّ لاغية ومرفوضة.

تفاصيل التزكيات

وتوزعت التزكيات المقدمة من قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية، بين التزكيات البرلمانية والتزكيات الشعبية.
فقد راهن 15 من مجموع 26 مرشحا، على التزكيات الشعبية، إما لصعوبة التزكيات البرلمانية، أو من أجل تحدّي أصحاب التزكيات البرلمانية، وبالتالي، تأكيد شعبية هؤلاء، في رسالة واضحة لبقية المرشحين وكامل الطيف السياسي والاجتماعي، بأنّ الترشحات تستند إلى قاعدة شعبية، وليست المحاصصات الحزبية والكتل البرلمانية.
وتقدّم للانتخابات بهذه التزكيات الشعبية، كل من مرشح التيار الديمقراطي، محمد عبو، والحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، ومرشح البديل التونسي، مهدي جمعة، والجبهة الشعبية، حمة الهمامي، ومشروع تونس محسن مرزوق، وتيار المحبة الهاشمي الحامدي، ورئيس حزب بني وطني سعيد العايدي، ورئيس حزب تونس إلى الأمام عبيد البريكي، ومرشح “ائتلاف الكرامة”، سيف الدين مخلوف، بالإضافة إلى المستقلين محمد الصغير النوري، وعمر منصور، وقيس سعيّد والصافي سعيد وناجي جلول.

التزكيات البرلمانية

في المقابل، تقدّم قسم من المرشحين إلى “الرئاسية”، بالاستناد إلى التزكيات البرلمانية.
ويبلغ عدد هؤلاء، 11 مرشحا من أطياف سياسية عديدة.
ومن بين هؤلاء المرشحين، مرشح “حزب الجبهة الشعبية”، المنجي الرحوي، ورجل الأعمال ورئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، ورئيس الحكومة سابقا، ومرشّح حزب حراك تونس الإرادة، المنصف المرزوقي، ومرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، ورئيس الحكومة ومرشح حزب “تحيا تونس”، يوسف الشاهد، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، ورئيسة حزب أمل تونس، سلمى اللومي، والقيادي عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلياس الفخفاخ، بالإضافة إلى المستقلين، رئيس الحكومة السابق، والمستقيل من حركة النهضة، حمادي الجبالي، والقيادي بحزب التكتل الديمقراطي، ووزير الدفاع المستقيل، عبد الكريم الزبيدي، والمستقيل حديثا من حركة النهضة، حاتم بولبيار.
وفيما تمكن بعض المرشحين من جمع تزكيات برلمانية بيسر، توصل آخرون إلى هذه التزكيات بصعوبة، بعد أن خضعوا لتسويات ومساومات حزبية وكتلوية برلمانية.
وتختتم اليوم آجال تقديم الطعون إلى المحاكم المعنية، قبل أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاحقا، عن النتائج النهائية للمرشحين، في أجل أقصاه يوم 31 أوت الجاري، فيما سيتم الانطلاق في الحملة الانتخابية إثر ذلك يوم 2 سبتمبر المقبل.
وسيتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب من المواطنين إلى مراكز الاقتراع، حيث تمكنت هيئة الانتخابات في الآجال المخصصة لتسجيل الناخبين من تسجيل حوالي مليون ونصف ناخب جديد.
يذكر أن هيئة الانتخابات قررت تقديم الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 سبتمبر المقبل، احتراما للآجال الدستورية، وذلك إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، يوم 25 جويلية الماضي، فيما تولى رئيس البرلمان محمد الناصر، منصب رئاسة الجمهورية مؤقتا إلى حين إجراء الانتخابات.
وحافظت الهيئة على موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر الجاري، والتي أعلنت سابقا عن القائمات النهائية المترشحة بكامل الدوائر الانتخابية والتي تجاوزت 1500 قائمة انتخابية.