مجلس شورى “النهضة” يختار مورو للرئاسية بأغلبية 50 زايد 1.. ومعلومات عن توافقات “الشيخين” للمرحلة المقبلة

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

علمت “الرأي الجديد” من مصادر جديرة بالثقة صلب مجلس شورى حركة النهضة، أنّ الأستاذ عبد الفتاح مورو، نال 45 صوتا من مجموع 90 عضوا حضروا أشغال المجلس، كانوا صوتوا لفائدة ترشيح الرئيس المؤقت للبرلمان، للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 15 سبتمبر القادم.  

وصوّت 44 شخصا لفائدة فكرة، ترشيح شخصية من خارج الحزب، فيما تحفظت شخصية وحيدة.

بين منحازين ورافضين
وحصل جدل واسع صلب مجلس الشورى، بشأن الترشح للاستحقاق الرئاسي، وتوزعت المواقف بين منحاز لترشيح شخصية من داخل الحزب، لاعتبارات كثيرة، حزبية وسياسية، ورافضين لهذا السيناريو، باعتبار تداعيات ذلك على مواقف الإقليم والمحيط الدولي.
ويقدّم أنصار هذا الموقف الرافض، مبررات عدم ترشيح شخصية من داخل الحزب، بالإستناد على وجود موجة من المواقف المعادية لوجود مهيمن للإسلاميين على الحكم في العالم العربي، بالإضافة إلى وجود رفض من داخل الموقف السياسي الوطني، سواء من أحزاب أو منظمات اجتماعية فاعلة، أو من الدولة العميقة، ما سوف يجعل تقديم مرشح “من الداخل”، أشبه بالمغامرة الفاشلة، في تقدير هؤلاء.
ووفق المعلومات التي حصلت لدينا، فإنّ الشيخ عبد الفتاح مورو، كان الاسم الوحيد الذي طرح اسمه على طاولة النقاش صلب مجلس شورى حركة النهضة، رغم غياب الرجل عن المجلس (باعتباره ليس عضوا في المجلس)، وبالتالي فإنّ الأسماء الأخرى التي وقع تداولها، مثل سمير ديلو وعلي العريض وعبد اللطيف المكي، لم تكن سوى أسماء وقع التصريح بها في سياق تمييع ترشيح عبد الفتاح مورو، الذي توجد شخصيات نهضاوية عديدة من حول رئيس الحركة، ممن يرفضون ترشيحه، لتعارض ذلك مع التوافقات “التحتية” التي يقوم بها رئيس الحركة مع أطراف سياسية، على أجندة المرحلة السياسية المقبلة، ما بعد انتخابات 2019.
ويرى مراقبون، أنّ قرار جعل مجلس الشورى “في حالة انعقاد دائم”، إلى غاية الثلاثاء القادم، مردّه محاولة رئيس الحركة، إثناء بعض الأعضاء، عن التصويت لصالح مرشح من الداخل، في مسعى للتقليص من حظوظ عبد الفتّاح مورو، في الترشح للانتخابات الرئاسية باسم الحزب..
وتحرص حركة النهضة، على ضمان توافقات واسعة حول الحكم في المرحلة المقبلة، يمكّنها من البقاء في مشهد الحكم، وضمن البرلمان.

توافقات قبلية
ووفق المعلومات التي حصلت لــ “الرأي الجديد”، فإنّ رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أجرى مشاورات مع الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، تناولت ترتيبات المرحلة (2019 ــ 2024)، عبر توزيع للحكم على ثلاث قوى سياسية في البلاد، بينها حركة نداء تونس، وحركة تحيا تونس، وحركة النهضة، مع إمكانية توسيع التوافق بين هذا الثالوث مع قوى سياسية أخرى، من اليمين واليسار، بشكل تضمن أغلبية مريحة في البرلمان.
وتتحدث بعض المعلومات، عن توافق بين “الشيخين”، على ترشيح عبد الكريم الزبيدي
لــ “الرئاسية”، مقابل حصول النهضة على رئاسة البرلمان، فيما يتولى السيستام، اختيار رئيس للحكومة، على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية، والتمثيلية الحزبية داخل البرلمان.
ولعلّ ما صرّح به رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يدعم ما كنّا بصدده.

الهاروني يؤكد
فقد أكد الهاروني، أنّ حزبه “يبحث عن توافق عريض وأغلبية مريحة”، مشيرا إلى أنّ من بين  الشروط في المرشح المدعوم من خارج حزبه، أن يكون “شخصية توافقية وفية لأهداف الثورة وملتزمة بالديمقراطية والدستور وغيرها من الشروط”.
وأوضح أنّ حركة النهضة، رشحت رئيسها، راشد الغنوشي للتشريعية، بغرض “دخول مؤسسات الدولة، فضلا عن تقديم صورة مفادها أن النهضة تهتم بالبرلمان وبإدارة الحوار داخله باعتباره قلب النظام السياسي”، حسب تقديره.
وردا على سؤال بخصوص التحاور مع مرشحين محتملين ومن بينهم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، قال الهاروني “نحن نبحث عن تصور للحكم بعد استحقاقات 2019 الانتخابية، وهذا التصور يجب أن يبنى على منافسة مفتوحة ونحن نريد معرفة القوى التي ستدخل السباق الانتخابي بحثا عن شراكات، والسؤال الأساسي في نظرنا ليس من سيحكم تونس بل كيف نحكمها”، حسب تعبيره.
وفي ذات السياق قال الهاروني “لدى النهضة شركاء في الحكومة وأولهم رئيسها يوسف الشاهد، الذي يرأس أيضا حزب تحيا تونس، ونحن بصدد إجراء المشاورات، كما أننا منفتحون في حديثنا مع بقية الأحزاب، وهناك أيضا شخصيات وطنية محترمة وسنعلن عن هذه المشاورات في الوقت المناسب تجنبا لأي تشويش محتمل”.