عادل البرينصي يكشف لـ “الرأي الجديد” الأسماء والأرقام الأولية للمترشحين للرئاسية
تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية
قال عادل البرينصي، عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، أنّ الهيئة تلقت اليوم الجمعة، 9 ترشحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل.
وأوضح البرينصي في تصريح لــ “الرأي الجديد”، اليوم الجمعة 2 جويلية 2019، أنّ الهيئة تلقت إلى حدّ الآن، ملفات محمد عبو (الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي / برلماني)، ونبيل القروي (رئيس حزب “قلب تونس” الجديد)، وعبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحرّ)، والمنجي الرحوي (القيادي في حزب الجبهة الشعبية، ورئيس لجنة المالية في البرلمان)، ولطفي المرايحي (الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)، بالإضافة إلى ترشحات مستقلة، قدمها كل من نضال كريم وحمدي عليّة ومنير الجميعي.
ورجّح عضو هيئة الانتخابات، أن يبلغ عدد الترشحات، بضع عشرات، قياسا بانتخابات 2014 التي شهدت ترشح 80 شخصية تونسية للاستحقاق الرئاسي، لافتا إلى أنّ الإقبال على الترشّح للرئاسية، يشهد وتيرة مرتفعة في العادة، في الأيام والساعات الأخيرة لآجال الترشح.
وكانت عدّة شخصيات حزبية ومستقلة، أعلنت في وقت سابق، ترشحها للانتخابات الرئاسية، بينها، حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، وقيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري، وحمّة الهمامي، المتحدّث الرسمي باسم “ائتلاف الجبهة الشعبية”، ومهدي جمعة، رئيس “حزب البديل التونسي”، وعمر صحابو، الإعلامي والناشط السياسي المستقلّ.
وناشدت أطراف عديدة خلال الأيام القليلة الماضية، وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي الترشح للرئاسية، فيما أعلن حزب “تحيا تونس” الحاكم حاليا، ترشح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد للاستحقاق الرئاسي، وهو ما لم يؤكده رئيس الحكومة أمس في حواره التلفزيوني.
وشرعت هيئة الانتخابات بداية من اليوم، في قبول الترشحات للاستحقاق الرئاسي، إلى غاية التاسع من جويلية الجاري، فيما سيتم الإعلان النهائي عن المترشحين، الذين تم قبول ملفاتهم يوم السبت 31 من هذا الشهر.
وتجرى الانتخابات الرئاسية، يوم 15 سبتمبر المقبل، وذلك قبل موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة إثر وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وتولّي رئيس البرلمان محمد الناصر، منصب رئاسة الجمهورية إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة في أجل لا يتجاوز 90 يوما.
