هيئة الانتخابات تلتقي محمد الناصر والأحزاب لبحث مواعيد الاستحقاق الرئاسي

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنها ستلتقي الثلاثاء المقبل بالأحزاب السياسية، للنظر في الرزنامة الجديدة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي كانت الهيئة قد أعلنت يوم 15 سبتمبر القادم، موعدا لها، بعد أن كان مقررا يوم 17 نوفمبر..
ووفقا لهذه الرزنامة، فإنّ مرحلة قبول الترشحات للرئاسية، سيتم يوم 2 أوت المقبل، فيما تنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي، يوم 2 سبتمبر القادم.
وتتحفظ عدّة أحزاب، على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبارها ستواجه عدّة صعوبات خلال عملية الحصول على التزكيات الشعبية، التي يتوجّب على المرشحين توفيرها قانونيا، وهي تعتبر موعد 15 سبتمبر قريب ولا يوفر لها هذه الإمكانية.
في غضون ذلك، طلب الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الاجتماع مساء اليوم بهيئة الانتخابات، لبحث مواعيد الاستحقاق الرئاسي وتفاصيله، بشكل توافقي، بعيدا عن أي تجاذب حزبي، يحرص الرئيس الجديد المؤقت على تجاوزه، لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظرف الأشهر الثلاثة المقبلة.
وكانت هيئة الانتخابات، أعلنت في وقت سابق، أنها اعتمدت الآجال القانونية لجميع الأطوار الانتخابية، بما يستحيل معه تغيير الرزنامة التي تم الإعلان عنها، خاصة من حيث تقديم الترشحات والطعون وتوقيت الحملة الانتخابية.
يذكر أنّ اللجوء إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، تم بمقتضى وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وتسلم السلطة مؤقتا، رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، بصلاحيات محددة، بينها تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ظرف 90 يوما على أقصى تقدير.
وقالت حسناء بن سليمان، عضو هيئة الانتخابات في تصريح إعلامي أمس، أنّ الهيئة اختصرت فترة الحملة الانتخابية، إلى 12 يوما فقط، بدلا من 21 يوما، لضيق الآجال المنصوص عليها بالبند 84 من الدستور.
وتوفي الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أول أمس بالمستشفى العسكري، إثر تعرضه إلى وعكة صحية، ليتولى رئيس البرلمان محمد الناصر، رئاسة الجمهورية مؤقتا إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية التي لا يجب أن تتجاوز أجل 90 يوما، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي.