الخرطوم ــ الرأي الجديد (متابعات)
أعلنت الحركة الإسلامية السودانية، مساء أمس، رفضها لاتهام المجلس العسكري بضلوع بعض من قياداتها في محاولة انقلابية.
وقال بيان صادر عن الحركة، إن “الحركة ظلت تراقب الأحداث الجارية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وهي تضع دائما أمن واستقرار الوطن في المقدمة، باعتباره مقدما على كل شيء، وتركت المجال للمجلس العسكري للعبور بالبلاد إلى بر الأمان”.
وأضاف البيان أن الحركة ظلت وبرغم مواقفها تلك “باستمرار شماعة يعلق عليها القصور والأخطاء”، نافية الاتهامات الموجهة إليها بالمشاركة في المحاولة الانقلابية وأنها مستعدة لتقديم كل الأدلة للرأي العام.
وكان الجيش السوداني، أعلن في وقت سابق، إحباطه محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، وعدد من ضباط الجيش وجهاز الأمن، إلى جانب قيادة من الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا).
وأضاف الجيش في بيان، أنه شارك في مخطط الانقلاب أيضا قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، وهو حزب الرئيس المعزول عمر البشير، وتم التحفظ على المشاركين في المحاولة، ويجري التحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم.
وكشفت بعض المصادر، عن أن الاعتقالات طالت الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، ووزير الخارجية السابق علي كرتي، ووزير الموارد البشرية السابق، كمال عبد اللطيف.
وأضافت، أنه جرى اعتقال بكري حسن صالح نائب الرئيس السابق عمر البشير، وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع – التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي – تسلمت مقرات هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات.
