تونس ــ الرأي الجديد
تباشر لجنة التشريع العام بالبرلمان، اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019، النظر في مشروع قانون منع إخفاء الوجه بالأماكن العمومية، والاستماع إلى الجهات المعنية، ثم مناقشته بالبرلمان، قبل انتهاء العهدة البرلمانية.
وقال رئيس اللجنة، كريم الهلالي، في تصريح لجريدة “المغرب”، اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019، إن أعضاء اللجنة انطلقوا في وضع روزنامة لجلسات الاستماع بخصوص القانون انطلاقا من الجهة المبادرة، وهي حركتي تحيا تونس ومشروع تونس، إلى وزير حقوق الانسان والمجتمع المدني، محمد الفاضل محفوظ، ووزير الداخلية هشام الفوراتي، قبل المرور إلى مناقشة المقترح بالجلسة العامة.
وقال الهلالي، بأن أعضاء اللجنة سيعملون بوتيرة عالية من أجل تمرير القانون المذكور قبل انتهاء العهدة يوم 31 جويلية الجاري، مؤكدا وجود بعض العوامل الخارجية التي قد تعطل العمل، أهمها جدول أعمال الجهات التي ستقرر اللجنة الاستماع إليها، بالإضافة غلى روزنامة الجلسات العامة التي سيقررها المجلس فيما تبقى من العهدة.
وتتكون المبادرة التشريعية من 4 فصول، تتمحور أساسا حول تعريف الأماكن العمومية وتنص على العقوبات لكل من يُخفي وجهه أو يحمل شخصا آخر على إخفاء وجهه.
وتتمثل عقوبة إخفاء الوجه، في السجن لمدة 15 يوما وخطية في حدود 5 دنانير أو إحدى العقوبات.
يذكر أن رئيس الحكومة، أصدر منشورا بداية الشهر الجاري، لمنع إخفاء الوجه بالمؤسسات العمومية.
