تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح
حذرت أحزاب سياسية عديدة، من انتشار المال الفاسد خلال تمويل الحملات الانتخابية، واستغلال وسائل الإعلام للدعاية الحزبية، وذلك قبل الدخول في الموعد الانتخابي بأيام قليلة.
وشدّد حزب آفاق تونس، خلال لقاء جمع الأحزاب السياسية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة 5 جويلية 2019، على ضرورة أن تعمل الهيئة على مراقبة وسائل الإعلام وتعاملها مع الانتخابات.
من جهته عبّر الحزب الشعبي الجمهوري، عن تخوّفه من تمويل الأحزاب السياسية التي لم تقدم كشوفات عن حساباتها المالية، وحسابات مسيريها.
واعتبر أن الأحزاب التي تعمل على ترشيح قائمة خاصة، ودعم قائمات “مستقلة”، تعد مخالفة للقانون، وهي محاولة للتحيّل على إرادة الناخبين.
كما أوضح القيادي بحركة الشعب، زهير المغزاوي، في مداخلته أن عمل الهيئة لا يجب أن يقتصر على الجانب التقني فقط، وإنما يجب أن يشمل الجانب السياسي للانتخابات بما في ذلك حماية الديمقراطية، مطالبا إياها بالنظر في كل عمليات الفساد الانتخابي التي قد تلحظها.
وتابع “نطلب من الهيئة حمايتنا من العصابات التي تريد الفوز في الانتخابات بأيّة طريقة”، مشيرا إلى أن هذه الممارسات متأتية من “رئيس الحكومة الحالي الذي يستغل موقعه في السلطة للفوز بالانتخابات، كما أنها متأتية من شريكه في الحكم الذي أشارت دائرة المحاسبات إلى وجود فساد في تمويلاته”، وفق تعبيره.
وأضاف المغزاوي، “سنطالب الهيئة بالتثبت في جميع المترشحين للانتخابات في حال تم إقرار التعديلات الجديدة في القانون الانتخابي، المتعلقة بالكشف عن “التصريح عن المكاسب” وغيرها.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ستنطلق في قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية خلال يوم 22 جويلية الجاري، وسط مخاوف مما قد يسببه تأخر صدور القرار فيما يتعلق بالتغيير في القانون الانتخابي، من تعطيل للعملية الانتخابية.
