عماد الدايمي لــ “الرأي الجديد”: التعديلات على القانون الانتخابي تذكرنا بسياسة بن علي.. وسندرس عريضة الطعن جيدا

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح
قال النائب عن حزب “حراك تونس الإرادة”، عماد الدايمي، إن حزبه لن يوقع على اللائحة المقدمة للطعن في التنقيحات الجديدة للقانون الانتخابي، إلى حين الإطلاع على نص العريضة والفصول المدرجة فيها.
وأوضح الدايمي، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، اليوم الأربعاء، 19 جوان 2019، أنه لن يقبل أن يكون طرفا في الصراع بين الأحزاب السياسية المنبثقة عن نداء تونس، مشيرا إلى أن بعض الموقعين على العريضة، يتقدمون على أساس “حرب التموقع في منظومة الحكم”، وفق تعبيره.
وأكد النائب، أن النواب المنتمين للحراك، سيدرسون جيدا الفصول المدرجة في العريضة، وسيتم التوقيع عليها في حال ارتكزت على البنود المتعلقة بالتغييرات الحاصلة.
وكان مجلس نواب الشعب صادق أمس، على تعديلات للقانون الانتخابي، تتعلق أساسا بالترفيع في العتبة الانتخابية، إلى جانب إدراج شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، لمنع أصحاب المؤسسات الإعلامية والجمعيات الخيرية، وجزء من المنظومة القديمة من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار عماد الدايمي إلى أن نواب الحراك، قاطعو التصويت باعتبار ما يمثله القانون من خطر على الانتخابات المقبلة، وهو “لا يليق بالديمقراطية ومن العيب تغيير قواعد اللعبة أثناءها”.
وتابع “هذا الاستهداف المباشر للأشخاص بعينهم، يذكرنا بنظام بن علي، وبالتجربة الديكتاتورية التي كانت تستهدف الأشخاص بالتشريعات الجائرة”.
وأفاد الدايمي، بأن الأطراف المعارضة التي صوتت على التعديلات، “تم استعمالها وقد قدمت مصالحها على مصالح التجربة الديمقراطية”، بحسب تعبيره.
وكان أصحاب المبادرة لهذه التنقيحات، عللوا مبادرتهم، بضرورة حماية المسار الانتخابي من المال الفاسد واستغلال وسائل الإعلام في الدعاية الحزبية، فيما رفضه عدد من نواب المعارضة الذين اعتبروه مخالفا لقواعد اللعبة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، بالإضافة إلى استهدافه لخصوم سياسيين بعينهم.
يذكر أن حوالي 15 نائبا بالبرلمان أعلنوا عن تقديم عريضة للطعن في تغيير القانون الانتخابي، وضم التوقيع نواب نداء تونس وحركة الشعب، والجبهة الشعبية، ومستقلون.